اتفاقية فتح حساب استثماري


شروط وأحكام فتح حساب استثماري

تم إبرام هذه الاتفاقية في تاريخ ___/___/_____هـ (الموافق ___/___/_____م) بين الطرفين أدناه:
 
  (1) شركة الرياض المالية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، بسجل تجاري رقم (1010239234)، مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم (37-07070)، وعنوانها الرئيسي هو: ص.ب 21116، الرياض 11475، المملكة العربية السعودية، ويشار إليها فيما بعد بـ ("الشركة")، 
و (2) ("العميل") الذي تم ذكر بياناته في نموذج معرفة العميل.
 
البند الأول - التمهيد:
 
1.1   حيث أن العميل يرغب في التعامل مع الشركة، بحيث يتمكن من طلب و/أو الحصول على الخدمات و/أو المنتجات الاستثمارية التي تقدمها الشركة ويلزم لذلك أن يكون للعميل حساب استثماري مسجل لدى الشركة يتم التعامل من خلاله. وحيث أنه من المتفق عليه، والمفهوم لدى العميل، أنه في أي وقت يطلب فيه العميل، وتوافق الشركة على منحه أي من الخدمات و/أو المنتجات الاستثمارية التي تقدمها الشركة بمحض اختيارهما  فإنه سوف تطبّق الشروط والأحكام في هذه الاتفاقية والتي تحكم العلاقة العامة بين العميل والشركة والشروط والأحكام في الاتفاقيات الخاصة بالخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يستفيد منها العميل وتكون جميع الاتفاقيات  جزءا مكملا لبعضها البعض  وملزمة للطرفين، وذلك بالإضافة إلى أي شروط أو أحكام تستجد نتيجة تطبيق خدمات استثمارية جديدة، أو تعليمات صادرة من هيئة السوق المالية، أو أي تعديلات تدخل على قواعد وأحكام وإجراءات تقديم هذه الخدمات من الشركة.  
 
1.2   كل ما لم يرد به نص في هذه الاتفاقية، يخضع للأنظمة واللوائح والإجراءات والأعراف المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بتسوية الخلافات التي قد تنشآ بشأنه، جهات التقاضي أو اللجان ذات الاختصاص القضائي السعودية حسب البند الحادي والثلاثون من هذه الاتفاقية.
 
 وفي مقابل التعهدات والالتزامات والحقوق المتبادلة بين الطرفين، اتفق الطرفان على ما يلي:
 
البند الثاني - التعاريف:
 
2.1   يكون للمصطلحات والكلمات المعرفة من قبل هيئة السوق المالية في اللوائح التنفيذية نفس المعنى في هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتضي سياق النص خلاف ذلك. ويكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني التالية عند استخدامها في هذه الاتفاقية:
 
1)   "الشركة" أو "الرياض  المالية" -  الطرف الأول - وتعني شركة الرياض المالية و/أو المفوضين لتمثيلها. وهي شركة تخضع لأنظمة وقواعد هيئة السوق المالية.
 
2)   "العميل" - الطرف الثاني - ويعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وقّع ممثله النظامي أو الأشخاص الذين وقعوا على اتفاقية فتح الحساب الاستثماري.
 
3)   "شخص  مفوّض" ويعني الشخص المفوّض من قبل العميل، أو المعيّن من قبل الجهة الرسمية المختصة، والمخوّل بالتصرف بالحساب الاستثماري بناء على المتطلبات النظامية والموافق عليه من قبل الشركة.
 
4)   "الهيئة "أو "هيئة السوق المالية" وتعني هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل، حينما يسمح النص بذلك، أية لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
 
5)   "لائحة الأشخاص المرخص لهم" وتعني اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 1-83-2005 وتاريخ 1426/05/21هـ الموافق 2005/06/28م وما يطرأ عليها من تعديلات لاحقة بناء على نظام الهيئة.
 
6)   "الأشخاص المرخص لهم" ويعني الأشخاص المرخصين من قبل هيئة السوق المالية لممارسة أي من أعمال الأوراق المالية.
 
7)   "الأوراق المالية" وتعني حسب ما تم تعريفة في نظام السوق المالية واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة في المملكة العربية السعودية، وتشمل أي من: الأسهم، أدوات الدين، مذكرة حق الاكتتاب، الشهادات، الوحدات، عقود الخيار، العقود المستقبلية، عقود الفروقات، عقود التأمين طويلة الأمد وأي حق أو مصلحة في أي مما ورد تحديده مسبقاً. 
 
8)   "تعليمات" وتعني أية تعليمات صادرة من العميل أو من الشخص المفوض إلى الشركة فيما يتعلق بتنفيذ أي عملية استثمارية و/أو خدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
 
9)   "مستند الهوية" هو مستند إثبات الهوية ساري المفعول الصادر عن الجهات المختصة، المعتمد لفتح الحساب الاستثماري للعميل بموجب الأنظمة واللوائح
 
10)   "الحساب"  أو "الحساب الاستثماري" هو سجلّ محاسبي تنشئه شركة الرياض المالية لأموال العميل المودعة  في حسابه المفتوح من قبل الشركة لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
11)   "تجميد الحساب الاستثماري" الإيقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل الأموال من الحساب الاستثماري ومنع استخدام الرصيد الموجود فيه، ولا يشمل ذلك منع العميل من بيع الأوراق المالية واستقبال متحصلاتها أو استقبال أرباحها في الحساب الاستثماري، أو التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري.
12)   "مجلس التعاون" مجلس التعاون لدول الخليج العربية
13)   "الشخص الاعتباري الخليجي" هو الشخص الاعتباري الذي تكون غالبية رأس ماله  مملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو حكوماتها ويتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون
 
14)   "القنوات الإلكترونية" وتعني التقنيات الإلكترونية التي تقدم من خلالها الشركة خدماتها بمحض إرادتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المواقع الإلكترونية على الانترنت، البرامج الإلكترونية للحاسب الآلي وأي جهاز الكتروني آخر، الهاتف والفاكس والـهاتف التفاعلي (IVR) وأجهزة الاتصال، أي تقنية الكترونية يمكن عن طريقها تقديم خدمات الشركة.
 
15)   "المستخدم" ويعني العميل، أو الشخص المفوض من قبل العميل والموافق عليه من قبل الشركة، الذي يقوم بالدخول واستخدام القنوات الإلكترونية.
 
16)   "الطرف النظير" ويعني أي شخص أو كيان تستعين به الشركة لتقديم الخدمات المتعلقة بالاستثمارات أو الحسابات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشركات التابعة للشركة ووكلائها وممثليها والتابعين لها.
 
17)   "أموال  العميل" وتعني الأموال التي تعتبر أموالاً عائدة للعميل حسب ما تم بيانه في لائحة الأشخاص المرخص لهم.
 
18)   "يومعمل" ويعني يوم العمل في المملكة العربية السعودية حسب أيام العمل الرسمية لدى الشركة.
 
19)   "نظام جرائم الإرهاب وتمويله" نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي (م/16) وتاريخ 24\02\1435هـ ومايطرأ عليه من تعديلات .
20)   "نظام مكافحة غسل الأموال" ولائحته التنفيذية: نظام مكافحة غسل الأموال الصادر  بالمرسوم الملكي رقم  (م/31)  وتاريخ 1433/05/11 هـ ومايطرأ عليه من تعديلات .
21)   "المنظمات غير الهادفة للربح" كل كيان قانوني يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من الأعمال الخيرية . 
 
22)   "الأنظمة واللوائح" تعني الأنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة في المملكة العربية السعودية واجبة التطبيق من قبل الرياض المالية، والتي تشمل التالي:
أ‌.   نظام السوق المالية السعودية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة ، وما يطرأ عليها من تعديلات
ب‌.  الأنظمة والقواعد  لدى أي سوق مالية و/ أو غرفة مقاصة يتم تنفيذ الصفقة فيها / من خلالها.
ج‌.   التعاميم والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
د‌.   وأية أنظمة ولوائح واجبة التطبيق، وتشمل دون حصر اللوائح والمراسيم والأنظمة والقرارات وزارية والأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن أي جهة مختصة، والقواعد أو غير ذلك مما يكون له قوة القانون حيثما صدرت وأصبح من الواجب التقيد بها والعمل بها من تاريخ نفاذها.
 
البند الثالث - الشروط والأحكام العامة:
 
3.1   يؤكد العميل أنه بالغ للسن القانوني ولديه الأهلية القانونية الكاملة لفتح حساب والدخول في هذه الاتفاقية. كما يؤكد العميل أنه ليس على علم بأي سبب يتعلق بأهليته أو غير ذلك مما من شأنه أن يمنعه أو يحول دون أهليته لفتح حساب والدخول في هذه الاتفاقية، أو التعامل بأي استثمارات.
 
3.2   تكون هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بمجرد توقيع العميل عليها واستكمال المستندات والمتطلبات النظامية بالصيغة التي تكون مقبولة للشركة. وتطبق هذه الشروط والأحكام العامة التي تحكم العلاقة العامة على جميع الحسابات الاستثمارية سواء تم فتحها أو الحصول عليها بتاريخ لاحق أو سابق لتاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
 
3.3   يفوض العميل الشركة بصفة وكيل نيابة عنه تفويضا ملزما وغير قابل للنقض في التصرف والتوقيع والاستلام والتسليم فيما يخص معاملاته ضمن نطاق علاقته بالشركة وما يخص الأموال المودعة في حسابه الاستثماري والأوراق المالية المملوكة له والتعامل مع الغير في ذلك بناء على تعليماته ولتنفيذها. يوافق العميل على أن سعر الصرف المطبق من الشركة على جميع الإيداعات والسحوبات من الحساب الاستثماري هو سعر الصرف المعتمد لدى الشركة لتبادل العملات الأجنبية ولا يحق للعميل الطعن فيه أو الاعتراض عليه لأي سبب كان.
 
3.4   يقر العميل بأن التعامل على حسابه الاستثماري يكون وفقاً للشروط والأحكام المنظمة للتعامل في هذه الاتفاقية و الاتفاقيات الأخرى التي يبرمها العميل مع الشركة و الأنظمة واللوائح .
 
3.5   صيغة الجمع تعني المفرد، وصيغة التذكير تعني التأنيث حيثما وردت.
 
3.6   يقر العميل بأنه فهم أحكام وشروط اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وبأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها إلى شركة الرياض المالية صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة
 
البند الرابع – تعليمات العميل :
 
4.1   يجب أن يرسل العميل تعليماته إلى شركة الرياض المالية كتابة عبر إحدى وسائل الاتصال الرسمية للشركة (على سبيل المثال، عن طريق البريد أو شركة خدمات بريدية أو مناولة اليد أو بالفاكس أو وسيلة الكترونية، أو عبر الهاتف). ويجب أن تكون التعليمات الصادرة من العميل مكتوبة و موقعة أو موثقة الكترونياً. وتعتبر التعليمات نافذة فقط عند استلامها بطريقة واضحة و صحيحة من قبل شركة الرياض المالية.
 
4.2   يمكن إلغاء التعليمات أو تعديلها بنفس الطريقة التي تقدم بها. ويخضع إلغاء التعليمات وتعديلها لاستلامها بالطريقة الصحيحة من قبل شركة الرياض المالية في الوقت المناسب وينطبق فقط على الجزء غير المنفذ من التعليمات المعنية التي سبق تقديمها.
 
4.3   يمكن لشركة الرياض المالية أن تعتمد على التعليمات  بأي من الطرق المتبعة وفقا لهذه الاتفاقية والتي يفهم منها أنها صدرت من العميل وتقبلها الرياض المالية بحسن نية على أنها صادرة من العميل. وشركة الرياض المالية ليست ملزمة بالتأكد من مصداقية تلك التعليمات ولن تقع عليها أية مسؤولية تجاه العميل فيما يتعلق بأي خسارة أو ضرر يلحق به نتيجة لتطبيق التعليمات. ويقر العميل بأن شركة الرياض المالية لن تكون مسؤولة تجاه العميل عن أية خسائر أو التزامات أخرى تنشأ عن:
 
‌أ)   الاستخدام غير المشروع لتوقيع العميل أو توقيع ممثله المفوض أو تزوير ذلك التوقيع (شاملا توقيع الفاكس، على أنه في هذه الحالة يشترط أن تكون شركة الرياض المالية قد اتخذت التدابير اللازمة أو المناسبة للتأكد من هوية العميل).
 
‌ب)  أي خطأ أو غموض في التعليمات التي استلمتها شركة الرياض المالية.
 
ج)   الإجراء المتخذ من قبل شركة الرياض المالية على أساس التعليمات المستلمة والتي يعتقد أنها صدرت من شخص اعتقدت الرياض المالية أنه العميل أو الشخص المفوض (بشرط أن تكون شركة الرياض المالية في هذه الحالة قد اتخذت التدابير اللازمة للتأكد من هوية العميل).
 
4.4   يوافق العميل بموجب الاتفاقية على أنه يمكن لشركة الرياض المالية أن تعمل بناء على التعليمات الهاتفية التي ترد إليها من العميل أو أي من الأشخاص المفوضين الذين يعينهم كتابة ويبلغ الرياض المالية بأسمائهم. وقبل قبول التعليمات الهاتفية من الشخص المفوض عن العميل، تقوم الرياض المالية بالتحقق من صحة هوية الشخص المفوض. ومع ذلك- عند او في حال استقبال التعليمات الهاتفية من هذا الشخص المفوض- لن تكون الرياض المالية المسؤولة عن التحقق من ملاءمة علاقة الوكالة أو التفويض. وعليه، فإن شركة الرياض المالية ستعامل أية تعليمات ترد من العميل أو باسمه بهذا الشكل على انها صحيحة وملزمة للعميل. ولا تتحمل شركة الرياض المالية أدنى مسؤولية عن نتائج أي إجراء تقوم به بالشكل المناسب في تنفيذ تلك التعليمات، شاملا ذلك، دون تحديد, شراء، بيع، استلام أو تسليم الأوراق المالية، أو دفع أو قبض الأموال.
 
4.5   في حال طلب العميل تغيير توقيعه فإن التوقيع الجديد يعتبر نافذاً من تاريخ استلام طلب تغيير التوقيع من خلال أحد مراكز الشركة وقبول الطلب من قبلها.

البند الخامس - بيانات العميل :
 
5.1   يقر العميل بموجب توقيعه بأنه غير ممنوع شرعاً أو نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها أو يقدمها للشركة هي بيانات صحيحة وموثوقة، وأنه يتحمل صحة ودقة وتبعات المعلومات المقدمة أمام الشركة والجهات التنظيمية.
 
5.2  يتعهد العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عند حدوثه أو عندما تطلب منه شركة الرياض المالية ذلك بنهاية كل فترة دورية تحدد الشركة مدتها، على أن لا تزيد مدة تلك الفترة على ثلاث سنوات، وكذلك الالتزام بتقديم مستندات هوية مجددة عند نهاية سريان مفعولها، ويقر العميل بعلمه أن شركة الرياض المالية ستجمد الحساب الاستثماري إذا أخلّ بذلك الالتزام.
 
5.3   عندما لا تتضمن المستندات التي فُتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص الاعتباري تاريخاً محدداً لانتهاء سريان مفعول تلك المستندات، ستقوم شركة الرياض المالية  بتجميد ذلك الحساب بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ فتحه أو من تاريخ آخر تحديث له، إلى أن يقوم العميل بتحديث البيانات والمستندات المقدمة.
 
5.4   يتعهد العميل بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة 
 
5.5   يتعهد العميل بإبلاغ شركة الرياض المالية فورا عند حدوث أي تغيير في اي   من المستندات التي تم تقديمها للرياض المالية عند فتح الحساب الاستثماري.
 
5.6 يحق للشركة أن تقوم بالتحقّق من البيانات التي صرح بها العميل من خلال الاتفاقية بالطرق التي تراها مناسبة، كما يفوّض العميل الشركة بالاستعلام عن تعاملاته الأخرى لدى البنوك المحلية والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة، إما مباشرة من خلال تلك البنوك والأشخاص المرخص لهم أو من خلال الجهات المختصة.

البند السادس – تصنيف العميل :
 
6.1   تقوم الشركة بتصنيف العميل، بناء على البيانات التي وضحها العميل في نموذج معرفة العميل وحسب المتطلبات النظامية، على إحدى الفئات التالية:
 
• عميل فرد: ويعني عميلاً ليس طرفاً نظيراً، وقد يكون إما شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً.
 
• عميل فرد – تنفيذ فقط: ويعني عميل تقوم الشركة بالتعامل معه فقط كوكيل له وفقاً للتعليمات التي يتلقاها منه دون تقديم مشورة إليه.
 
• طرف نظير: ويعني عميلاً يكون شخصاً مرخصاً له، أو شخص مستثنى أو شركة استثمارية أو منشأة خدمات مالية غير سعودية، أو أي طرف نظير آخر في صفقة كما يتم تعريفه حسب أنظمة هيئة السوق المالية.
6.2   سوف يقتصر تعامل الشركة مع العميل المصنف كـ (عميل فرد- تنفيذ فقط) بصفة الوكيل وفق التعليمات التي تتلقاها من العميل دون تقديم المشورة له.
 
6.3   يحق للشركة مراجعة وتغيير تصنيف العميل بناء على تحديث بياناته والمعلومات المقدمة منه للشركة.
 
البند السابع - الحساب الاستثماري:
 
7.1   يفتح الحساب الاستثماري لدى الشركة للأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية كاملي الأهلية وذلك بناءً على المتطلبات والمستندات النظامية المقبولة من قبل الشركة. 
 
7.2   يتم تخصيص رقم لكل حساب استثماري، ويجب استخدام هذا الرقم في جميع مراسلات العميل مع الشركة .
 
7.3   يخضع الحساب الاستثماري للحد الأدنى من الرصيد المودع فيه والواجب توافره لتنفيذ العمليات وسداد الرسوم وغيرها من المستحقات المالية. ويدرك العميل أن الشركة ستقوم بتحديد الحد الأدنى من الرصيد المودع فيه من وقت لآخر.

البند الثامن – خدمات الحساب الاستثماري:
 
8.1   تشمل الخدمات التي تقدمها الشركة بموجب الاتفاقية، حسب تصنيف العميل والأحكام والشروط الواردة في هذه الاتفاقية ما يلي:
 
8.1.1     الخدمات الإدارية: فتح الحساب الاستثماري وتقديم الخدمات الإدارية الخاصة بالحساب الاستثماري.
 
8.1.2     التنفيذ: تنفيذ تعليمات العميل فيما يخص الحساب الاستثماري.
 
8.1.3     ترتيب الحفظ: خدمات الحفظ أو ترتيب طرف ثالث لتوفير خدمات الحفظ لإعداد ومراجعة وحفظ السجلات الخاصة  بالحساب الاستثماري. 
 
البند التاسع – الخدمات والمنتجات الاستثمارية :
 
9.1   تقدم الشركة خدمات ومنتجات استثمارية لعملائها تحت اتفاقيات خاصة بكل خدمة و/أو منتج  ويحصل العميل على الخدمة و/أو المنتج الذي يرغب فيه بعد التوقيع على الاتفاقية الخاصة به واستيفاء جميع المستندات والمتطلبات النظامية بالشكل المقبول لدى الشركة وتشكل تلك الاتفاقيات جزءاً من هذه الاتفاقية وتكملها.
 
9.2   يقر العميل بأنه يحق للشركة منع العميل من الاستفادة من الخدمات والمنتجات والقنوات الإلكترونية المقدمة له إذا قام العميل بمخالفة الأنظمة واللوائح.
 
البند العاشر - المدفوعات لقاء الخدمات:
 
10.1   سوف تقوم الشركة بفرض رسوم على الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تقدمها بموجب هذه الاتفاقية و الاتفاقيات الأخرى بين الشركة والعميل.
 
10.2   يكون العميل مسؤولاً عن جميع المصروفات والرسوم و/أو التكاليف و/أو الالتزامات الأخرى التي تتحملها الشركة فيما يتعلق بإدارة وتشغيل الحساب الاستثماري، وقد تشمل الرسوم الأخرى بدون تحديد:
 
10.2.1   الرسوم الواجبة و/أو القابلة للدفع فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المقدمة للعميل.
 
10.2.2   جميع التكاليف والمصروفات الأخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق بالحساب الاستثماري، بما في ذلك دون تحديد، جميع النفقات والعمولات والرسوم وغيرها من الأعباء التي تتكبدها الشركة عن الحساب الاستثماري الخاص بالعميل.
 
10.2.3   أي حكم، تسوية أو تكاليف و/أو عمولات و/أو مصروفات أخرى، بما في ذلك الأتعاب القانونية، التي يتم تحملها لرفع أي دعوى فعلية أو أي إجراءات قانونية تتعلق بالحساب الاستثماري أو الخدمات المقدمة من قبل الشركة فيما يتعلق به.
 
10.3   يكون للشركة الحق في تغيير هذه الرسوم من وقت إلى آخر بمطلق تقديرها بموجب الإشعار المناسب للعميل، وفي حال عدم اعتراض العميل على التغيير في الرسوم خلال ثلاثين (30) يوم عمل، فإنّ الرسوم الجديدة سوف تعتبر مقبولة من قبل العميل. أما في حال اعتراض العميل كتابياً على التغيير في الرسوم خلال ثلاثين (30) يوم عمل، يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار قبل ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإنهاء يوجه للطرف الآخر وسوف يستمر تطبيق الرسوم الجديدة على الخدمات المقدمة من قبل الشركة أثناء فترة الإشعار بالإنهاء.
 
10.4   يحق للشركة، دون إشعار سابق للعميل، أن تخصم على حسابه الاستثماري جميع النفقات والعمولات والرسوم وغيرها من الأعباء الناتجة عن تنفيذ تعليمات العميل و/أو التي تتكبدها الشركة عن الحساب الاستثماري الخاص بالعميل و/أو المنتجات والخدمات الاستثمارية التي تقدمها الشركة للعميل. كما يحق للشركة بدون إشعار سابق أن تضم أو توحّد جميع الحسابات الاستثمارية لتسدد أية مديونية تستحق للشركة على العميل سواء كانت هذه الحسابات فردية أو مشتركة في حدود ما يخصه منها، وتخطر الشركة العميل بما تمّ للعلم.
 
البند الحادي عشر - التصرف بصفة أصيل :
 
11.1   يقر العميل ويوافق على أنه يمكن للشركة أن تتصرف بصفة أصيل في صفقة مع العميل.
 
البند الثاني عشر - التحذير من المخاطر:
 
12.1   يقر العميل ويوافق على أنه فهم بوضوح أن الاستثمار في الأوراق المالية يتضمن مخاطر الخسارة الجزئية و/أو الكليّة للاستثمار ويتضمن الربح كذلك، وأنه في ظروف معينة للسوق يكون من الصعب أو المستحيل تصفية الاستثمارات، وأنه عند تنفيذ تعليمات العميل بخصوص شراء وبيع الأوراق المالية فإن الشركة  لا تقوم بتقديم المشورة أو بالمصادقة على قرار الاستثمار أو التسييل للعميل، وأن العميل يتحمل وحده ما يترتب على قراره من خسارة مثلما يتحصل على الأرباح.
 
12.2   يقر العميل بأنه قد فهم وأدرك المخاطر المتأصلة في الاستثمار و/ أو التداول في الأوراق المالية، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال، وأن العميل يدرك ويتفهم ويقبل تحمل هذه المخاطر دون أي مسؤولية على الشركة.
 
12.3   يقر العميل ويدرك أن أوراقاً مالية معينة قد تخضع لشروط مقيّدة، بدون تحديد، من حيث المضمون، الشراء، البيع، الاسترداد، السيولة، التحويل والتقييم وأنه ملزم بذلك فيما يستثمر فيه.
 
12.4   يدرك العميل أن استثمارات معينة مما يمكن أن يكون موضوع هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً ليست مضمونة أو مؤمنة وأن أي استثمارات من هذا القبيل معرضة للخسائر التي يتحملها وحده مثلما يستأثر بالأرباح وحده.
 
12.5   أن الأسواق خارج المملكة العربية السعودية قد تخضع للوائح وأنظمة تختلف عن تلك المعمول بها في الأسواق السعودية أو توفر حماية أقل للمستثمرين (بما في ذلك حماية أموال العملاء وأصول العملاء)، وأنه قد لا يستطيع العميل أو الشركة إنفاذ الأنظمة أو اللوائح في تلك الأسواق. ويوافق العميل بموجبه على قبول جميع مخاطر الاستثمار في الأسواق الخارجية والخسائر التي يحتمل تكبدها في الحساب أو للحساب.
 
12.6   كما يقر العميل بعلمه ودرايته التامة بأحوال أسواق الأوراق المالية وتغيرات الأسعار فيها واحتمالات الخسارة فيها وأن الشركة غير مسؤولة عن الخسارة التي تلحق بالعميل ما لم تكن تلك الخسارة ناتجة عن تعدي أو تفريط من قبل الشركة والتي تكون الخسارة فيها ناشئة عن أي سبب من الأسباب التالية التي لا تُسأل عنها الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
 
‌أ)  التأخير في شراء أو بيع الأوراق المالية أو في استلام العائدات أو الأرباح أو غير ذلك من الحقوق المتصلة بذلك. 
 
‌ب)  إيقاف أو تعليق التعامل لأي سبب من الأسباب.
 
‌ج)  تغييرات السوق أو عدم السيولة التي تؤثر على أسعار الأوراق المالية.
 
‌د)  الخلل الفني في الاتصالات أو الأنظمة أو المعدات سواء كان ذلك جزئياً أو كلياً.
 
‌ه)  عدم التوثيق أو التفويض أو الشرعية أو الصلاحية فيما يتعلق بتعليمات العميل. 
 
‌و)  أي عمل أو امتناع من قبل أي بنك مراسل أو عميل أو وسيط أو بائع أو مشتري أو مكتب تخليص أو جهة إشراف أو وكيل تسجيل أو أي طرف نظير في صفقة.
 
‌ز)  الغش أو التزوير أو الخطأ فيما يختص بأي معاملة خاصة بالأوراق المالية. 
 
‌ح)  أي عطل فني أو آلي يلحق بالوسائط والوسائل المستخدمة لاستلام وتنفيذ تعليمات العميل. 
 
‌ط)  أيام العطلات والتوقف عن العمل لأي سبب كان في أسواق الأوراق المالية المحلية أو الخارجية أو بالنسبة للقائمين على تنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
 
‌ي)  أي حالة أخرى خارجة عن إرادة الشركة وسيطرتها.
 
12.7   يدرك العميل أن المخاطر الناتجة عن تغير أسعار صرف العملات الأجنبية سوف تؤثر على قيمة الأموال والأصول المودعة في حسابه الاسثماري،  ويقر العميل بأن الرياض المالية لا تتحمل مسؤولية التأثير الناتج عن تغير أسعار صرف العملات على أموال العميل المودعة في الحساب الاستثماري سواء بالارتفاع أو الانخفاض. كما يقر العميل بعلمه وموافقته بأن سعر الصرف المطبق لدى الشركة لتبادل العملات الأجنبية هو سعر الصرف المعتمد من قبل الشركة.
 
البند الثالث عشر - صلاحية الاقتراض:
 
13.1   لا تتحمل الشركة مسؤولية الاقتراض أو جمع الأموال نيابة عن العميل أو الدخول في صفقات تتضمن قيام العميل بالاقتراض أو بجمع الأموال، حيث أن القيام بهذه الأعمال هو من مسؤولية العميل نفسه. إلا في حالة تم الاتفاق بين العميل والشركة على ذلك من خلال اتفاقية منفصلة توضح جميع التفاصيل والالتزامات المتعلقة بذلك.

البند الرابع عشر - أموال العميل:
 
14.1   سوف تتعامل الشركة مع أموال العميل المودعة لديها طبقاً لقواعد حفظ أموال العملاء الواردة في لائحة الأشخاص المرخص لهم  وسوف يتم فصل أموال العميل عن أصول الشركة باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
 
14.2   يعلم العميل بأنه سوف يتم الاحتفاظ بأموال العميل في حساب للعميل لدى بنك الرياض أو أحد البنوك المحلية ويمكن حفظ أموال العميل لدى أحد البنوك في الخارج إذا كان ذلك ضرورياً لتسوية صفقة أوراق مالية خارج المملكة العربية السعودية.
 
14.3   يقر ويوافق العميل بأن أمواله التي تحتفظ بها الشركة نيابة عنه لدى أي بنك محلي او خارجي تخضع لأنظمة المعاملات البنكية، كما يقر العميل على إمكانية قيام الشركة بالاستفادة من أموال العميل المودعة لديها – كسائر العملاء – دون أدنى مسؤولية على العميل.
 
14.4   لا تشكل الأموال أموال عملاء إذا كانت مستحقة وواجبة الدفع في الحال إلى الشركة لحسابها الخاص، وسوف تتوقف الشركة عن التعامل مع المبالغ التي تحتفظ بها باسم العميل على أساس أنها أموال عملاء، إذا كانت هذه الأموال تعادل أية مبالغ مستحقة على العميل وواجبة الدفع إلى الشركة. ويوافق العميل على أن الشركة يمكن أن تستخدم الأموال لسداد التزامات العميل تجاهها دون إشعار سابق أو اعتراض منه لأي سبب كان.
 
14.5   لن تتم معاملة الأموال على أنها أموال عميل، ولا تكون الشركة مسؤولة عنها إذا تم دفعها إلى العميل، أو دفعها إلى طرف ثالث بناءً على تعليمات العميل، أو إذا تم إيداعها في حساب مصرفي باسم العميل.
 
14.6   يقر العميل بأن الغرض من إيداع أمواله في الحساب الاستثماري الخاص به هو تنفيذ تعليماته وعملياته الاستثمارية وسداد المستحقات عليه للشركة لقاء الخدمات المقدمة له. ويقر العميل بأن الأموال المودعة في حسابه هي ليست مثل الوديعة البنكية ولا يحصل لقاء ذلك على منافع مالية.
 
البند الخامس عشر – أموال وأصول العميل المملوكة في الخارج:
 
15.1   عند قيام الشركة بالاحتفاظ بأموال و/أو أصول العميل خارج المملكة العربية السعودية، يدرك ويقر العميل بإمكانية وجود متطلبات تسوية أو متطلبات قانونية ونظامية مختلفة عما هو معمول به في المملكة العربية السعودية.
 
البند  السادس عشر  :تعليمات الاجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية : 
16.1   يقر العميل بعلمه بأن حقه في الاستثمار في الأوراق المالية في المملكة مرتبط بتقديمه لشركة الرياض المالية رخصة إقامة أو هوية مقيم سارية المفعول، وأن الشركة ستجمد الحساب الاستثماري إذا لم يتم تحديث بيانات الحساب الاستثماري أو لم يتم تقديم نسخة من رخصة الإقامة أو هوية المقيم بعد تجديدها
 
16.2   يتعهد العميل بالالتزام بتزويد شركة الرياض المالية بنسخة مجددة لرخصة الإقامة أو هوية المقيم الخاصة به عند انتهاء تاريخ سريانها، أو عند طلب الشركة تحديث بيانات الحساب الاستثماري 
 
16.3   يقر العميل بحق شركة الرياض المالية بعد تجاوز مدة (12) شهر من تجميد الحساب الاستثماري ببيع الأوراق المالية المحتفظ بها في المحافظ الاستثمارية المرتبطة بذلك الحساب وتحويل متحصلات بيعها للحساب البنكي المربوط بالحساب الاستثماري ومن ثم إقفال الحساب الاستثماري للعميل.
 
البند السابع عشر - حق تصفية أصول العميل: 
 
17.1   مع عدم المساس بأية حقوق أخرى تنص عليها هذه الاتفاقية او أي اتفاقية اخرى او عقد ذوعلاقة، يوافق العميل على ما يلي: 
 
‌أ)   يجوز للشركة في أي وقت بحسب تقديرها ودون إعطاء العميل إشعارا مسبقا أن تخصم أي مبلغ مستحق عليها للعميل أو تحتفظ به باسم العميل مقابل أي التزام مالي  مستحق لها.
 
‌ب)   يجوز للشركة تحويل أية مبالغ مالية إلى أية عملات تعتبرها مناسبة وأن تدمج أو توحد أو تجمع كافة أو أيا من الحسابات أو الحسابات الفرعية التي يحتفظ بها العميل لدى الشركة وذلك من أجل الوفاء بأية التزامات مالية مستحقة على العميل للشركة أو تسوية تلك الالتزامات. 
 
‌ج)   تتمتع الشركة بحق الحجز والضمان على جميع الممتلكات التي تحتفظ بها الشركة نيابة عن العميل لحين إتمام سداد التزامات العميل المالية تجاه الشركة، وأنه في حالة عدم قيام العميل بسداد تلك الالتزامات، يحق للشركة بيع جميع تلك الممتلكات أو جزء منها واستخدام حصيلة البيع في دفع تكاليف عملية البيع تلك وفي تسوية أية التزامات للعميل تجاه الشركة.

البند الثامن عشر - السريّة والافصاح عن المعلومات:
 
18.1   تحافظ الشركة على سرية معلومات عملائها بشكل عام، ومع أنه يتعين على الشركة الحفاظ على سرية العلاقة مع العميل، يوافق العميل على أنه يجوز للشركة التقاسم مع والإفصاح لأي جهة تنظيمية و أي سلطة حكومية و إلى أية جهة مصدرة لأوراق مالية يملكها العميل و لبنك الرياض عن معلومات العميل التي قدمها للشركة أو التي تحصل عليها الشركة كنتيجة للعلاقة مع العميل بطريقة شفوية أو خطية، كما أن العميل يوافق صراحة على أن المعلومات الخاصة به يمكن الكشف عنها في الحالات التالية: 
 
‌أ)   إذا كان الإفصاح عنها مطلوباً بموجب نظام الهيئة أو لوائحه التنفيذية أو الأنظمة السارية المفعول في المملكة العربية السعودية.
 
‌ب)   إذا وافق العميل على الإفصاح عنها.
 
‌ج)   إذا كان الإفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معينة للعميل.
 
‌د)   إذا لم تعد المعلومات سرية.
 
‌ه)   إذا تم الإفصاح عنها لبنك الرياض لأداء خدمات للعميل.
 
البند التاسع عشر- التفاويض والوكالات الشرعية:
 
19.1   يتم التعامل على الحساب الاستثماري من قبل الأشخاص المفوضين من قبل العميل عن طريق تعبئة النماذج المخصصة من قبل الشركة لطلب تفويض المهام و/أو نموذج التفويض بالتعامل على الحساب.
 
19.2   يعلم العميل بأن تفويض و/أو توكيل الغير لممارسة الأعمال بالنيابة عن العميل، ومن ذلك على سبيل المثال إصدار التعليمات للشركة، يخضع للمتطلبات النظامية المطبقة في المملكة العربية السعودية.
 
19.3   يعلم العميل أنه يلزم أن يكون الوكيل الشرعي عنه وكيلاً بموجب توكيل شرعي صادر عن كتابة عدل أوموثق معتمد من وزارة العدل ، وأن تكون الصلاحيات الممنوحة له ذات العلاقة بالحساب الاستثماري والأوراق المالية و جميع الاستثمارات الأخرى واضحة لا لبس فيها وأن تكون قابلة للتطبيق ومقبولة من قبل الشركة وان تستوفي الشروط التالية : 
1- أن يكون الوكيل من أقارب العميل من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل، أو الزوج والزوجة، أو الأخ والأخت
 
2- أو أن يكون وكيلاً شرعياً معيناّ من قبل ورثة لتصفية الحساب الاستثماري الخاص بمورّثهم ومن ثم إقفاله.
 
3- أن تكون الوكالة صادرة عن العميل، ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله.
 
19.4   يقر العميل بأنه إذا ما كان صك الوكالة المنسوب إليه محرراً على مطبوعات ومتضمناً لبيانات وتواقيع تولد الاعتقاد لدى الشركة بصحة هذا الصك، فإن الشركة لا تتحمل أيه مسؤولية عن التصريح للوكيل العمل بموجبه إذا ما ثبت أو تبين لاحقاً خلاف ذلك، وتكون جميع  التعليمات والعمليات المنفذة بناءً على طلب الوكيل المزعوم نافذة بحق العميل وملزمة له.    
 
19.5   يعلم العميل أنه يلزم عليه إشعار الشركة خطياً عند قيامه بفسخ الوكالة الصادرة منه للوكيل وتسليمها ما يثبت فسخ الوكالة، و يقر العميل بأن جميع التعليمات والعمليات المنفذة من قبل الشخص المفوض حتى تاريخ استلام الشركة الإشعار الخطي بفسخ صك الوكالة تعد نافذة بحق العميل وملزمة له.             
 
البند العشرون - المقاصة: 
 
20.1   يفوض العميل الشركة تفويضاً عاماً ومطلقاً بإجراء عمليات المقاصة واستخدام أي رصيد أو أرصدة دائنة قائمة حالياً أو تنشأ مستقبلاً في حساب العميل أو أي حسابات أخرى للعميل لدى الشركة، إضافة إلى جميع المبالغ المالية التي يودعها العميل لدى الشركة من وقت لآخر. وبالإضافة إلى ذلك، يفوض العميل الشركة تفويضاً مطلقاً بأن تبيع وتقبض الثمن أو تتصرف بخلاف ذلك أو أن تحول أي من أو جميع الأموال والأوراق المالية الخاصة بالعميل والتي تكون محفوظة لدى الشركة من وقت لآخر واستخدام صافي إيراداتها الناتجة عن ذلك في أي اتجاه وكل ما تراه مناسباً لتسديد مديونيات والتزامات العميل تجاه الشركة أو تجاه الآخرين والتي تكون ناشئة فيما يتعلق بأي من الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو استثماراته الأخرى الموجودة لدى الشركة. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قيام الشركة مباشرة بدفع قيمة الجزء غير المدفوع من ثمن أي من تلك الأوراق المالية حسبما وكيفما يكون مطلوباً من وقت قيام الشركة ببيع تلك الأوراق المالية أو الاستثمارات أو بتسوية بيعها وقبض الثمن ويشمل ذلك أيضا سداد جميع المصروفات والضرائب والرسوم والأعباء الأخرى الناشئة فيما يتصل بإكمال أي شراء أو بيع للأوراق المالية أو الاستثمارات الأخرى وفقا لتعليمات العميل الصادرة إلى الشركة. كما يوافق العميل على أن الشركة مفوضة تفويضا تاما لا رجعة فيه بالتصرف مباشرة وفقا لهذه البند دون توجيه أي إشعار مسبق إلى العميل. ويحق للشركة تفويض الغير في كل ما فوضها فيه العميل أو بعضه.
 
البند  الحادي والعشرون - تحويل العملات:
 
21.1   يكون للشركة الحق في تحويل أية عملات من غير إشعار مسبق للعميل وذلك وفقاً لما تراه لازماً أو ضرورياً لأغراض تمكنها من الوفاء بحقوقها والتزاماتها بموجب أي اتفاقية أو أي عملية تنفّذ بموجب هذه الاتفاقية. ويراعي أن أي تحويل من هذا القبيل يجب أن يتم من قبل الشركة وبالطريقة وبأسعار التحويل التي تقررها وفق تقديرها واجتهادها مع مراعاة الأسعار السائدة للعملات القابلة للتحويل بدون قيود.
 
21.2   جميع الأموال والأوراق المالية المحتفظ بها لحساب العميل تخضع لخطر خسارة قيمة رأس المال بسبب التقلبات التي تتعرض لها الأسواق المالية التي يتم فيها تداول تلك الأموال والأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية،  وهو ما يقر العميل بقبوله والتحمل بمسؤوليته عنه منفرداً. وبناءً عليه، فإن قيمة حساب الاستثمار العائد للعميل والمحتفظ به لدى الشركة أو من تراه، قد تنخفض أو ترتفع نسبة إلى المبلغ الأصلي المستثمر. وبهذا، يوافق العميل على عدم تحمّل الشركة أي مخاطر نتيجة لظروف السوق أو نتيجة ضياع الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تزيد من قيمة الأصول المحتفظ بها في الحساب.
 
21.3   يقر العميل بتحمله جميع مخاطر صرف العملات الأجنبية الناتجة عن أي عملية أو عن وفاء الشركة بالتزاماتها أو ممارستها لحقوقها بموجب هذه الاتفاقية.

البند الثاني والعشرون - التقارير وكشوف الحسابات:
 
22.1   تعد الشركة تقريراً يفصّل الأرصدة النقدية و الأوراق المالية الخاصة بالعميل بناء على المتطلبات النظامية. ويكون العميل مسؤولا عن، فحص كل من تلك التقارير المرسلة من قبل الشركة بعناية شديدة وأن يزوّدها بإخطار فوري عن أي أخطاء في تلك التقارير.
 
22.2   ترسل كشوف الحساب الاستثماري والأوراق المالية والإشعارات وأية مراسلات خطية من الشركة على آخر عنوان للعميل أبلغه كتابة للشركة، ويجوز للعميل أن يطلب من الشركة حفظ كشوف الحساب الاستثماري لديها لحين حضوره لاستلامها.
 
البند الثالث والعشرون - مكافحة غسل الأموال:
 
23.1   نتيجة لمسؤوليات الشركة بمقتضى الأنظمة واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال، يحق للشركة تجميد جميع التعاملات في الحساب حيثما رأت الشركة حسب تقديرها وحدها أن المعلومات الأساسية التي قدمها العميل عن نفسه لم تعد صحيحة أو محدثة، أو اعتبرت أن من الضروري أن تفعل ذلك التزاما باللوائح أو التعليمات المعمول بها والصادرة عن الجهات التنظيمية.
 
23.2   في سياق تعاملات الشركة لصالح العميل مع أطراف نظيرة قد يتم طلب معلومات عن العميل لأغراض مكافحة غسل الأموال وعليه، فإن العميل يخول بموجبه الشركة بتقديم هذه المعلومات نيابة عنه إلى أي طرف نظير في أي بلد كان. وفي حال طلب أي طرف نظير لأغراض مكافحة غسل الأموال معلومات إضافية تتعلق بالعميل ولا تتوفر لدى الشركة، فإن العميل يوافق بموجبه على تقديم هذه المعلومات والتي ستقوم الشركة بدورها بتقديمها إلى ذلك الطرف النظير.
 
23.3   يضمن العميل ويتعهد بأنه لن يشارك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وعلى ألا يستعمل الحساب أو الخدمات المقدمة له من قبل الشركة للقيام بذلك.
 
23.4   يقر العميل أنه مسؤول مسؤولية كاملة أمام السلطات المختصة عن الأموال المودعة في حسابه بعلمه أو بدون علمه إذا ما تصرّف بها هو شخصياً فيما بعد أو لم يتصرف بها ، كما يقر العميل أن الأموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها وخلوها من المعاملات المشبوهة.
 
البند الرابع والعشرون: الحجز والتجميد وإغلاق الحسابات:
 
24.1   يقر العميل بانه إذا أصبح الحساب موضع إجراءات قانونية يحق للشركة عند استلام تعليمات رسمية من قبل الجهات التنظيمية تقييد أو تعليق استخدام الحساب و ان تحجز الرصيد الدائن لحين صدور توجيه كتابي من الجهة المصدرة للتعليمات وذلك دون أدنى مسؤولية على الشركة.
 
24.2   يقر العميل بأن للشركة الحق في تجميد التعامل على الحساب أو وضع تعليمات عليه بقبول الإيداع فقط عند انتهاء صلاحية المستندات الثبوتية والهويات المقدمة لحين استلام المستندات السارية المفعول.
 
24.3   يقر العميل بأنه يحق للشركة إقفال الحساب في حال اتضحت عدم صحة البيانات التي تم تزويدها بها، أو إساءة استخدام الحساب أو تجاوز الغرض المفتوح من أجله وذلك دون إبداء الاسباب.

البند الخامس والعشرون – نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية:
 
25.1   يقر العميل بأنه اطلع وسوف يكون على اطلاع دائم بأي مستجدات، وبأنه على علم بالمتطلبات والمحظورات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل المبينة في لائحة سلوكيات السوق، وأنه لن يقوم بمثل تلك المحظورات ويتحمل وحده التبعات القانونية والنظامية الناتجة عن قيامه بأي من تلك الممارسات المحظورة نظاما. 
 
البند السادس والعشرون - شروط وأحكام استخدام القنوات الإلكترونية:
 
26.1   توفر الشركة خدماتها ومنتجاتها المختلفة عبر القنوات الإلكترونية وفقاً لتقديرها المطلق ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
‌أ) المواقع الإلكترونية على الانترنت.
 
‌ب) البرامج الإلكترونية للحاسب الآلي وأي جهاز الكتروني آخر.
 
‌ج) الهاتف والفاكس والـهاتف التفاعلي (IVR) وأجهزة الاتصال.
 
‌د) أي تقنية الكترونية يمكن عن طريقها تقديم خدمات الشركة.
 
26.2   يفوّض العميل الشركة فيما يلي:
 
‌أ) تنفيذ كافة التعليمات التي تصلها من العميل أو المستخدم عن طريق القنوات الإلكترونية، بحيث يكون للشركة حق التصرف بناء على هذه التعليمات بدون أي اعتراض من العميل لأي سبب كان.
 
‌ب) الرد على أي استفسار للعميل أو المستخدم عن طريق القنوات الإلكترونية.
 
‌ج) قيد أي عمليات مالية تنفذ عبر القنوات الإلكترونية على حساب العميل الاستثماري المربوط بالخدمة.
 
26.3   يفوّض العميل الشركة موافاته بكافة الإشعارات والمراسلات المتعلقة بخدمات القنوات الإلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس، ويتعهد باتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية للمحافظة على سرية الرسائل المستلمة عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس، ويعتبر العميل مسؤولاً عن أي إخلال بذلك.
 
26.4   يقر العميل بأن استخدامه للقنوات الإلكترونية يفوض الشركة في تسجيل كافة اتصالاته وتعليماته، ويقبل العميل تلك التسجيلات الصوتية والالكترونية باعتبارها البيّنة الوحيدة قاطعة الدلالة على إثبات ما ورد فيها.
 
26.5   يقر العميل بأن الخدمات المقدمة من خلال القنوات الالكترونية يخضع للرسوم ويتعهد العميل بدفع تلك الرسوم الناتجة عن اشتراكه واستخدامه  القنوات الالكترونية التي يطلبها وتوافق على منحها له الشركة من وقت لآخر. وتحتفظ الشركة بحقها في تعديل هذه الرسوم في أي وقت تراه مناسباً، و سوف تقوم الشركة بإبلاغ العميل حال التعديل على هذه الرسوم. و بهذا يفوض العميل الشركة بقيد الرسوم المستحقة على أي حساب استثماري له لديها.
 
26.6   إن أي نظام آلي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل تقدمه الشركة للعميل يبقى ملكاً للشركة في جميع الأحوال والأوقات، ويقوم العميل بتسليمه إلى الشركة فوراً بناءً على طلب الشركة وبالحالة التي استلمه فيها.
 
26.7   لا يجوز للعميل بيع أو تأجير أو أن يقوم بتقديم بأي شكل آخر أي خدمة تتوفر له أو يحصل عليها من الشركة إلى أي طرف آخر.
 
26.8   يقر العميل بأنه على علم بأوجه القصور الفنية والقيود القائمة على استخدام الخدمات الإلكترونية، وأن استمرارية وعدم انقطاع القنوات الإلكترونية يعتمد على توظيف التكنولوجيا والقيود القائمة على استخدامها، وعليه فإن العميل يعفي الشركة من أي مسؤولية في حال عدم تمكنه من استخدام الخدمات المتاحة لأي سبب كان.
 
26.9   يقر العميل بوجود مخاطر نتيجة استخدام القنوات الالكترونية لإصدار تعليماته، وعلى وجه الخصوص الخسارة المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية والتي تنشأ نتيجة التداول عبر القنوات الإلكترونية، وبأنه يتحمل تبعاتها. وقد تشمل هذه المخاطر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
 
أ‌) قد تكون الاتصالات بين كل من العميل والشركة عبر القنوات الإلكترونية عرضة للاعتراض من قبل أطراف أخرى. وقد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر اعتراض الرسائل وأعمال الاحتيال وانتحال الشخصية وقرصنة الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية.
 
ب‌) يمكن أن يتعرض العميل في استخدامه للقنوات الإلكترونية لبرامج ونظم تابعة لأطراف أخرى كالفيروسات وبرامج الاختراق وبرامج التجسس والتي لا يمكن للشركة السيطرة عليها وبالتالي تنفي أي مسؤولية عنها. أي تصرف من جانب أي طرف آخر من قبيل الإهمال أو الاحتيال أو الإغفال فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات الحساسة المخزنة على جهاز كمبيوتر العميل أو هاتفه المحمول أو غيره من أجهزة الاتصالات الإلكترونية، بما في ذلك الإهمال في التعامل مع البيانات الحساسة من قبل الأشخاص الذين يستخدمون أنظمة الحاسب الآلي التابعة للعميل وهواتفه المحمولة أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية، سواء كانت تلك البيانات مخزنة على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف النقالة أو على أية أجهزة إلكترونية أخرى، أو مطبوعة أو مستخرجة بأي طريقة أخرى.
 
26.10   يتحمل العميل كافة المسؤوليات والآثار المترتبة على تصرف الشركة واستخدام وسائل الاتصال المشار إليها والقنوات الالكترونية وخاصة ما قد ينجم عن خطأ في مصدر التعليمات أو إبلاغها أو نقلها أو سوء فهم أو إساءة استخدام هذه الوسائل من قبل الغير، ولن تكون الشركة مسؤوله بأي وجه عن ذلك، كما أن للشركة حسب تقديرها، بغير إلزام عليها، أن تطلب من الشخص مصدر التعليمات أو مبلغها أية بيانات أو معلومات أخرى لتحديد هوية هذا الشخص ولكن لن تكون الشركة مسؤولة عن تنفيذ أو رفض هذه التعليمات اذا اقتنعت أو لم تقتنع بصفة أو هوية الشخص المبلغ أو لأي سبب آخر. ويحق للشركة خصم قيمة المبالغ المستحقة وأية تكاليف أخرى مطلوبة لتنفيذ تلك التعليمات من حساب العميل أو أية مستحقات أخرى لديها بدون حاجة لإبلاغه مسبقاً.
 
26.11   ويقر العميل بأن الشركة لن تكون مسؤولة عن أية خسارة غير مباشرة أو تبعية لأي سبب من الأسباب ويتعين على العميل تعويض الشركة عن أية تبعات أو مسؤوليات أو خسائر ونفقات أو مصروفات تكون ناشئة عن أية مطالبات من قبل الغير أو متطلبات جهات الإشراف ما لم يكن تحملها ناتجاً عن إخلال من قبل الشركة، كذلك يتحمل العميل وحده أية تبعات أو تكاليف أو أعباء مالية أو نفقات تترتب على تنفيذ الشركة للتعليمات أياً كان سبب أو أساس أو موقع فرضها.
 
26.12   لن تكون الشركة مسؤولةً عن أي خسارة أو ضرر أو تكاليف أو مصاريف يتكبدها العميل نتيجة لأي إخلال بهذه الشروط والأحكام.  ويكون العميل مسؤولاً وحده مسؤولية كاملة عن كافة تكاليف الاتصالات بما في ذلك رسوم الخدمات الهاتفية والإنترنت وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لوسائل الاتصال للوصول إلى القنوات  الإلكترونية.
 
26.13   توفر بعض القنوات الإلكترونية المقدمة من الشركة لعملائها خاصية اختيارية تقضي بإمكانية دخول أكثر من مستخدم، وسيكون العميل مسؤولاً عن تأسيس هؤلاء المستخدمين التابعين ومنحهم صلاحية الدخول على الخدمة. ويقر العميل بتحمله جميع التبعات الناتجة عن ذلك وإخلاء مسؤولية الشركة.
 
26.14   يتعين على العميل التأكد والحرص لضمان أن أي مستخدم للقنوات الإلكترونية هو شخص مفوض من قبله. ويعتبر العميل مسؤولاً عن عدم إفصاح أي مستخدم مسموح له بالدخول على القنوات الإلكترونية عن أسماء المستخدمين والأرقام السرية الخاصة بالدخول واستخدام القنوات الإلكترونية لأي شخص آخر، ويوافق العميل على عدم مسؤولية الشركة أو أي من فروعها أو الوكالات التابعة لها أو موظفيها عن أي مطالبة أو خسارة أو مصاريف أو تأخير أو نفقات ناتجة عن أي تعليمات أو طلب أو استفسار أو عمليات تم تنفيذها عبر القنوات الإلكترونية عن طريق أي شخص غير مفوّض باستعمال هوية المستخدم و الرقم السري، وفي حال تسرب هوية المستخدم والرقم السري لأي شخص آخر سواه، فعلى العميل أو المستخدم إبلاغ الشركة فوراً وإرسال تعزيز مكتوب في الحال وسيكون العميل في هذه الحالة مسؤولاً عمّا يلي:
 
أ‌) كافة التعليمات والاستفسارات التي تنفذها الشركة بناء على هوية المستخدم أو رقمه السري إلى حين استلام الشركة لإشعار مكتوب وموقع من العميل بما يفيد إيقاف التعامل عليهما.
 
ب‌) يعتبر العميل المسؤول الوحيد عن المحافظة على سرية كافة البيانات المتعلقة بحسابه/حساباته الاستثمارية أو بتعليمات الدفع والحوالات المالية وأي بيانات أخرى، يمكن الوصول إليها وتحميلها أو تخزينها في أي حاسب آلي أو أي جهاز إلكتروني مشابه له، ويؤكد العميل أيضاً أنه في حال استخدام الإنترنت للوصول لخدمات الشركة فإنه يتحمّل كامل المسؤولية عن أي نتائج تنجم عن الاستخدام غير المجاز أو سوء استخدام أي جهة غير مصرح لها سواء ترتب على ذلك خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بحق العميل أو الشركة.
 
26.15   يوافق العميل على تعبئة النموذج المعتمد الذي أعدته الشركة لهذا الغرض ببيانات تابعيه المستخدمين والخدمات المسموح لهم الدخول إليها عن طريق القنوات الإلكترونية وتتعهد الشركة بالالتزام بتنفيذ تعليمات التسجيل أو التعديل أو الإلغاء للخدمات المطلوب إتاحتها لأي مستخدم، إذا تم استلامها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
 
26.16   يمكن للعميل أن يلغي تسجيله أو تسجيل أي مستخدم تابع له في القنوات الإلكترونية في أي وقت وذلك بتقديم إشعار للشركة بالإلغاء وحصوله على موافقة من الشركة على ذلك، ويمكن للشركة حسب تقديرها المطلق أن تلغي تسجيل العميل وأي مستخدم في أي وقت وبدون أي إشعار أو اعتراض من العميل أو المستخدم لأي سبب كان، ولن يؤثر هذا الإلغاء على مسؤوليات العميل فيما يخص التعليمات التي استلمت وتم تنفيذها حتى تاريخ الإلغاء
.
26.17   تحتفظ الشركة بحقها في أن ترفض، ولأي سبب كان:
 
‌أ) أي طلب يتقدم به أي عميل أو مستخدم لتوفير القنوات الإلكترونية أو أي منها.
 
‌ب) أي تعليمات أو استفسارات ترد من العميل والمستخدم عن طريق القنوات الإلكترونية أو أي منها.
 
26.18   يقر العميل ويوافق على أنه لا يملك ولن يملك أي حقوق نشر أو حقوق ملكية فكرية أخرى في أي من برامج أو شاشات أو مستندات تتعلق بالقنوات الإلكترونية أو لتحسين البرامج أو الشاشات أو المستندات، ولن يقوم العميل أو يسمح للمستخدمين أو للأشخاص الآخرين بالقيام بنسخ أو تعديل أي من تلك البرامج أو الشاشات أو المستندات المقدمة من قبل الشركة أو بتحميل  أو نقل البرامج الإلكترونية  من أي حاسب آلي (أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل ) إلى أي حاسب آلي (أو أي جهاز إلكتروني مماثل) ، أو تحليل أو فك أو تفكيك أو إعادة هندسة أو تحويل أو ترجمة أو توزيع تلك البرامج أو الأنظمة الخاصة بالشركة إلى أي طرف آخر.
 
26.19   إن أي تقصير أو تأخير من جانب الشركة في ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز بذاته لا يشكل تنازلاً عن ذلك الحق أو أي جزء منه، كما أن أي ممارسة من جانب الشركة لأي حق أو صلاحية أو امتياز لن تمنعها من تكرار هذه الممارسة أو ممارسة أخرى، وتعتبر الحقوق والتدابير القضائية المتاحة شرعاً ونظاماً معززة لبعضها البعض، ولا تستثنى أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام  أو التعليمات واجبة التطبيق.
 
26.20   يوافق العميل على أن يلتزم بجميع الأنظمة و الإجراءات المعتمدة من قبل الشركة وما قد تدخله الشركة من تعديلات على اللوائح والتعليمات القائمة، أو أي تعليمات أو اجراءات صادرة من مزود للمعلومات فيما يتعلق باستعمال القنوات الإلكترونية.
 
26.21   تحتفظ الشركة بحقها في تعديل هذه الشروط والأحكام المتعلقة بالقنوات الالكترونية في أي وقت وسوف تبلّغ العميل بذلك للإحاطة، ويعتبر استمرار العميل أو المستخدم في استعمال القنوات الإلكترونية قبولاً من العميل لتلك التعديلات، وإن أي تغيير يطلبه العميل في هذه الشروط والأحكام يجب أن توافق عليه الشركة كتابياً بشكل مسبق.
 
26.22   تكون هذه الشروط والأحكام مكمّلة وخاضعة للشروط والأحكام أو الاتفاقيات التي أبرمها ووقعها العميل أو سوف يقوم بإبرامها مع الشركة، والتي يخضع لها أي من حسابات العميل الاستثمارية المسجلة لدى الشركة ويبقى إقرار العميل نافذ المفعول حتى تاريخ تسلم الشركة إخطاراً كتابياً موقعاً من العميل يفيد الإلغاء أو التعديل بعد أن يتم تنفيذ آخر عملية وفقاً للتعليمات الصادرة للشركة بموجب هذه الاتفاقية واستيفاء الشركة لقيمتها وأية تكاليف أو عمولات عنها. 
 
البند السابع والعشرون - حق التعديل:
 
27.1   يحق للشركة أن تقوم - في أي وقت تراه مناسباً -  بإجراء أي تعديلات على هذه الاتفاقية، ويعتبر أي تعديل ساري المفعول خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إرسال إشعار خطي للعميل يفيد بالتعديل الذي تم، وذلك على آخر عنوان له مبلّغ كتابةً إلى الشركة.
 
البند الثامن والعشرون- صحة وقطعية سجلات الشركة:
 
28.1   يقر ويوافق العميل على أن سجلات وحسابات ومستندات الشركة تعتبر صحيحة ودليلاً قاطعاً ملزماً للعميل بشأن ما أثبت فيها من تعاملات، مالم يثبت العميل عكس ذلك. كما يقر العميل بأنه من المسلم به والمقبول تماماً لديه أن سجلات الشركة ومستنداتها ومحرراتها وكشوف حسابها وما قد تجريه من تسجيلات هاتفية وإلكترونية وغيرها هي الأساس والدليل الوحيد ذي الحجية القاطعة الدلالة في إثبات التعاملات التي أجراها العميل مع الشركة وما اتخذته الشركة ومن تفوضه من إجراءات إنفاذاً لتعليمات التي استلمتها.
 
البند التاسع والعشرون  - الإنهاء:
 
29.1   يمكن للعميل إنهاء هذه الاتفاقية شريطة ألا توجد موانع نظامية تمنع من إغلاقه كوجود حجز على الحساب و/أو الأوراق المالية أو كانت هنالك إلتزامات مالية للشركة على العميل ،وعلى أن يتم ذلك من العميل  بموجب إشعار خطي مسبق يرسله العميل إلى الشركة يسبق تاريخ طلب الإنهاء وإغلاق الحساب  بثلاثين (30) يوم عمل تبدأ من استلام الشركة للإشعار، ويمكن إرسال هذا الإشعار عن طريق البريد المسجل للشركة أو تسليمه للشركة من خلال زيارة أحد فروع الشركة.
 
29.2   يجوز إنهاء هذه الاتفاقية من قبل الشركة لأي سبب في أي وقت وذلك بتقديم إشعار مسبق مدته ثلاثين (30) يوم عمل  ترسله الشركة إلى العميل على آخر عنوان مسجل له لدى الشركة.
 
29.3   في حالة الإنهاء، يحق للشركة وفقا لتقديرها وحدها إنهاء وتصفية الصفقات المبرمة والتي لا تزال قائمة لصالح العميل.
 
29.4   يبقى العميل مسؤولاً عن وملتزم بسداد أى مبالغ أو سدادات لجميع الصفقات والأتعاب والرسوم والنفقات والالتزامات غير المسددة المتصلة بجميع الخدمات التي قدمتها الشركة قبل الإنهاء، علماً بأنه لا يتوجب على العميل أو الشركة دفع أي غرامة أو أي مبلغ إضافي آخر بخصوص الإنهاء.
 
29.5   عند إنهاء الاتفاقية، ترسل الشركة إلى العميل كشفاً كتابياً بجميع الأموال والاستثمارات العائدة للعميل والمسجلة لدى الشركة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية و بناءً على طلب العميل خلال مدة معقولة من تاريخ الطلب.
 
29.6   عند إعطاء الشركة إشعاراً بإنهاء هذه الاتفاقية، تقوم الشركة بتجميد حساب العميل إلى أن تتلقى تعليمات من قبل العميل فيما يتعلق بالتصرف في الاستثمارات. 
29.7    يقر العميل (المواطن السعودي أو مواطن أحد دول مجلس التعاون) أنه في حالة مضي خمس سنوات من تاريخ تجميد الحساب الاستثماري دون تقديم العميل للتحديثات المطلوبة، ولم يكن الحساب الاستثماري  الخاص بالعميل السعودي او مواطن دول مجلس التعاون محجوزاً أو مرتبط به أي أوراق مالية ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فإن لشركة الرياض المالية الحق في إنهاء الاتفاقية وتحويل رصيد الحساب الاستثماري إلى الحساب البنكي للعميل المربوط بالحساب الاستثماري، وإقفال جميع الحسابات والمحافظ الخاصة بالعميل حسب الأنظمة واللوائح.
 
29.8   لا يسمح للأجنبي المقيم في المملكة بإقفال حساباته الاستثمارية بعد انتهاء سريان مفعول رخصة الإقامة أو هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي 
 
29.9   في حال وفاة العميل أو فقده أهليته أو إفلاسه بقرار أو أمر من المحكمة أو تعليمات كتابية من الورثة أو خلفاء صاحب الحساب تقوم الشركة بتجميد حسابات العميل الاستثمارية ووقف التعامل عليها إلى أن يتم تحديد الورثة بصك شرعي أو تعيين الولي الشرعي أو القيم أو المصفي المخول حق تسلم أموال العميل بقرار من المحكمة المختصة.  
 
29.10   يقر العميل بأن كافة التعليمات الصادرة من قبله ملزمة لخلفه والمتنازل لهم وورثته وممثليه.
 
البند الثلاثون - الشكاوى والتبليغ:
 
30.1   يمكن للعميل تقديم أي شكوى أو ملاحظة باستخدام أي من الوسائل التالية:
 
‌أ)  زيارة أحد فروع الشركة
 
‌ب) التواصل عبر موقع الشركة الإلكتروني (www.riyadcapital.com).
 
‌ج) الاتصال على الهاتف المجاني رقم  920012299
 
30.2   يجب على العميل أن يقوم فوراً بإبلاغ الشركة إذا علم أو شك بحدوث خرق لأمن رمز المستخدم أو كلمة السر وذلك لكي تتمكن الشركة من اتخاذ الإجراءات الفورية لحماية حسابات العميل. علماً بأن الهاتف هو الوسيلة الأسرع لإشعار الشركة باحتمال وجود شخص ما يستخدم رمز المستخدم وكلمة السر الخاصة بالعميل دون إذن منه. ويتحمل العميل مسؤولية تبعات الخرق الأمني والتي تتضمن خسارة بعض و/أو كل أمواله و/أو أوراقه المالية في حسابه. ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تعليمات تم تنفيذها قبل تبليغها و/أو استلامها إشعار من العميل بطريقة واضحة وصحيحة وقبولها ذلك.
 
البند الحادي والثلاثون - اللغة:
 
31.1   تمت صياغة هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية. ويوافق الطرفان، الشركة والعميل، بموجب هذه الاتفاقية على أن يعتبر النص العربي كالنص الحاسم، ولذلك فإن النص العربي سيؤخذ في الاعتبار لغرض توضيح أي غموض في النص الإنجليزي أو للبت في أي خلاف حول معنى أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
 
البند الثاني والثلاثون - القانون المعتمد والاختصاص القضائي:
 
32.1   تخضع وتفسّر هذه الأحكام والشروط للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
 
32.2   تقبل الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الخضوع بشكل قاطع ونهائي للولاية القضائية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو ما يحل محلها من جهات التقاضي في المملكة العربية السعودية حال نشوء أي نزاع  يتعلق بالاتفاقية.
 
 
بصفتنا العميل، نقر ونقبل برضا تام بموجب توقيعنا الالتزام بهذه الاتفاقية وما يتعلق بها وما اشتملت عليه من شروط وأحكام وإجراءات تتعلق بكافة معاملاتنا مع الشركة شاملة الحسابات والمعاملات المختلفة، وسائر المستندات والنماذج والملاحق والطلبات التي تم توقيعها من قبلنا. ونقر  بأن جميع البيانات والمعلومات المقدمة من قبلنا صحيحة وسارية المفعول، وأننا نتحمل كامل المسئولية عن أي خطأ أو قصور أو اختلاف فيها. وأنها جميعاً مع سائر المستندات المرفقة معها شاملة اتفاقية فتح الحساب الاستثماري والمعاملات الأخرى لدى الشركة تعتبر وحدة واحدة لا تتجزأ، ونتعهد ونقر بالتزامنا بإبلاغ الشركة خطياً عن أي تغيير أو تعديل قد يطرأ لاحقاً فور حدوثه.