اتفاقية المستخدم النهائي

شروط وأحكام استخدام القنوات الإلكترونية :
 
التعاريف:
يكون للمصطلحات والكلمات المعرفة من قبل هيئة السوق المالية في اللوائح التنفيذية نفس المعنى في هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتضي سياق النص خلاف ذلك. ويكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني التالية عند استخدامها في هذه الاتفاقية:
1) “الشركة" أو"الرياض المالية"-  الطرف الأول - وتعني شركة الرياض المالية و/أو المفوضين لتمثيلها. وهي شركة تخضع لأنظمة وقواعد هيئة السوق المالية.
2) "العميل" - الطرف الثاني - ويعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وقّع ممثله النظامي أو الأشخاص الذين وقعوا على إتفاقية فتح الحساب الاستثماري.
3) "شخص مفوّض" ويعني الشخص المفوّض من قبل العميل، أو المعيّن من قبل الجهة الرسمية المختصة، والمخوّل بالتصرف بالحساب الاستثماري بناء على المتطلبات النظامية والموافق عليه من قبل الشركة.
4) "الهيئة "وتعني هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل، حينما يسمح النص بذلك، أية لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
5) "لائحة الأشخاص المرخص لهم" وتعني اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 1-83-2005 وتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م وما يطرأ عليها من تعديلات لاحقة بناء على نظام الهيئة.
6) "الأشخاص المرخص لهم" ويعني الأشخاص المرخصين من قبل هيئة السوق المالية لممارسة أي من أعمال الأوراق المالية.
7) "الأوراق المالية" وتعني أي من الأسهم، أدوات الدين، مذكرة حق الاكتتاب، الشهادات، الوحدات، عقود الخيار، العقود المستقبلية، عقود الفروقات، عقود التأمين طويل الأمد وأي حق أو مصلحة في أي مما ورد تحديده مسبقاً.
8) "تعليمات" وتعني أية تعليمات صادرة من العميل أو من الشخص المفوض إلى الشركة فيما يتعلق بتنفيذ أي عملية استثمارية بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
9) "الحساب" ويعني الحساب الاستثماري للعميل المسجل لدى الشركة.
10) "القنوات الإلكترونية" وتعني التقنيات الإلكترونية التي تقدم من خلالها الشركة خدماتها بمحض إرادتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المواقع الإلكترونية على الانترنت، البرامج الإلكترونية للحاسب الآلي وأي جهاز الكتروني آخر، الهاتف والفاكس والـ (IVR) وأجهزة الاتصال، أي تقنية الكترونية يمكن عن طريقها تقديم خدمات الشركة.
11) "خدمة الرياض المالية أون لاين" وتعني أية خدمات تقدم عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك الخدمات التي تقدم من خلال نظام شركة الرياض المالية، وتسمح للعميل بوضع الأوامر لتنفيذ الصفقات في الأوراق المالية وتلقي إشعارات التأكيد وكشوفات الحساب والمعلومات، إضافة إلى خدمات أخرى.
12) "المستخدم" ويعني العميل، أو الشخص المفوض من قبل العميل والموافق عليه من قبل الشركة، الذي يقوم بالدخول واستخدام القنوات الإلكترونية.
13) "الطرف النظير" ويعني أي شخص أو كيان تستعين به الشركة لتقديم الخدمات المتعلقة بالاستثمارات أو الحسابات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشركات التابعة للشركة ووكلائها وممثليها والتابعين لها.
14) "أموال العميل" وتعني الأموال التي تعتبر أموالاً عائدة للعميل حسب ما تم بيانه  في لائحة الأشخاص المرخص لهم.
15) "يوم عمل" ويعني يوم العمل في المملكة العربية السعودية حسب أيام العمل الرسمية لدى الشركة.
(1) شركة الرياض المالية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (1010239234)، مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم (37-07070)، وعنوانها الرئيسي هو: ص.ب 21116، الرياض 11475، المملكة العربية السعودية ("الشركة")، و
(2) ("العميل") الذي تم ذكر بياناته في نموذج معرفة العميل.
احكام و شروط التعامل عبر القنوات الالكترونية 

1) توفر الشركة خدماتها ومنتجاتها المختلفة عبر القنوات الإلكترونية وفقاً لتقديرها المطلق ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
‌أ) المواقع الإلكترونية على الانترنت.
‌ب) البرامج الإلكترونية للحاسب الآلي وأي جهاز الكتروني آخر.
‌ج) الهاتف والفاكس والـ (IVR) وأجهزة الاتصال.
‌د) أي تقنية الكترونية يمكن عن طريقها تقديم خدمات الشركة.
2) يفوّض العميل الشركة فيما يلي:
‌أ) تنفيذ كافة التعليمات التي تصلها من العميل أو المستخدم عن طريق القنوات الإلكترونية. 
‌ب) الرد على أي استفسار للعميل أو المستخدم عن طريق القنوات الإلكترونية.
‌ج) قيد أي عمليات مالية تنفذ عبر القنوات الإلكترونية على حساب العميل الاستثماري المربوط بالخدمة.
3) يقر العميل بأنه على علم بأوجه القصور الفنية والقيود القائمة على استخدام الخدمات الإلكترونية، وأن استمرارية وعدم انقطاع القنوات الإلكترونية يعتمد على توظيف التكنولوجيا والقيود القائمة على استخدامها، وعليه فإن العميل يعفي الشركة من أي مسؤولية في حال عدم تمكنه من استخدام الخدمات المتاحة لأي سبب كان.
4) يتعهد العميل بدفع رسوم اشتراك و استخدام كافة القنوات  الالكترونية التي يطلبها وتوافق على منحها له الشركة من وقت لآخر. وتحتفظ الشركة بحقها في تعديل هذه الرسوم في أي وقت تراه مناسباً، و سيبلغ العميل في حال إجراء أي تعديلات لهذه الرسوم. و بهذا يفوض العميل الشركة في قيد الرسوم المستحقة على أي حساب استثماري له لديها.
5) تحتفظ الشركة بحقها في أن ترفض، ولأي سبب كان:
‌أ) أي طلب يتقدم به أي عميل أو مستخدم لتوفير القنوات الإلكترونية أو أي منها.
‌ب) أي تعليمات أو استفسارات ترد من العميل والمستخدم عن طريق القنوات  الإلكترونية أو أي منها.
6) توفر بعض القنوات الإلكترونية المقدمة من الشركة لعملائها خاصية اختيارية تقضي بإمكانية دخول أكثر من مستخدم، وسيكون العميل مسؤولاً عن تأسيس هؤلاء المستخدمين التابعين ومنحهم صلاحية الدخول على الخدمة. ويقر العميل بتحمله جميع التبعات الناتجة عن ذلك وإخلاء مسؤولية الشركة.
7) يتعين على العميل بذل كل جهد ممكن لضمان أن أي مستخدم للقنوات الإلكترونية هو شخص مفوض من قبله. ويعتبر العميل مسؤولاً عن عدم إفصاح أي مستخدم مسموح له بالدخول على القنوات الإلكترونية عن أسماء المستخدمين والأرقام السرية الخاصة بالدخول واستخدام القنوات الإلكترونية لأي شخص آخر، ويوافق العميل على عدم مسؤولية الشركة أو أي من فروعها أو الوكالات التابعة لها أو موظفيها عن أي مطالبة أو خسارة أو مصاريف أو تأخير أو نفقات ناتجة عن أي تعليمات أو طلب أو استفسار أو عمليات تم تنفيذها عبر القنوات الإلكترونية عن طريق أي شخص غير مفوّض باستعمال هوية المستخدم و الرقم السري، وفي حال تسرب هوية المستخدم والرقم السري لأي شخص آخر سواه، فعلى العميل أو المستخدم إبلاغ الشركة فوراً وإرسال تعزيز مكتوب في الحال وسيكون العميل في هذه الحالة مسؤولاً عمّا يلي:
‌أ) كافة التعليمات والاستفسارات التي تنفذها الشركة بناء على هوية المستخدم أو رقمه السري إلى حين استلام الشركة لإشعار مكتوب وموقع من العميل بما يفيد إيقاف التعامل عليهما.
‌ب) يعتبر العميل المسؤول الوحيد عن المحافظة على سرية كافة البيانات المتعلقة بحسابه/حساباته الاستثمارية أو بتعليمات الدفع والحوالات المالية وأي بيانات أخرى، يمكن الوصول إليها وتحميلها أو تخزينها في أي حاسب آلي أو أي جهاز إلكتروني مشابه له، ويؤكد العميل أيضاً أنه في حال استخدام الإنترنت للوصول لخدمات الشركة فإنه يتحمّل كامل المسؤولية عن أي نتائج تنجم عن الاستخدام غير المجاز أو سوء استخدام أي جهة غير مصرح لها سواء ترتب على ذلك خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بحق العميل أو الشركة.
8) يوافق العميل على تعبئة النموذج المعتمد الذي أعدته الشركة لهذا الغرض ببيانات تابعيه المستخدمين والخدمات المسموح لهم الدخول إليها عن طريق القنوات الإلكترونية وتتعهد الشركة بالالتزام بتنفيذ تعليمات التسجيل أو التعديل أو الإلغاء للخدمات المطلوب إتاحتها لأي مستخدم، إذا تم استلامها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
9) إن أي نظام آلي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل تقدمه الشركة للعميل يبقى ملكاً للشركة في جميع الأحوال والأوقات، ويقوم العميل بتسليمه إلى الشركة فوراً بناءً على طلب الشركة وبالحالة التي استلمه فيها.
10) يقر العميل ويوافق على أنه لا يملك ولن يملك أي حقوق نشر أو حقوق ملكية فكرية أخرى في أي من برامج أو شاشات أو مستندات تتعلق بالقنوات الإلكترونية أو لتحسين البرامج أو الشاشات أو المستندات، ولن يقوم العميل أو يسمح للمستخدمين أو للأشخاص الآخرين بالقيام بنسخ أو تعديل أي من تلك البرامج أو الشاشات أو المستندات، المقدمة من قبل الشركة أو بتحميل  أو نقل البرامج الاستثمارية الإلكترونية من أي حاسب آلي (أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل ) إلى أي حاسب آلي (أو أي جهاز إلكتروني مماثل). 
11) يمكن للعميل أن يلغي تسجيله أو تسجيل أي مستخدم تابع له في القنوات  الإلكترونية في أي وقت وذلك بتقديم إشعار للشركة بالإلغاء، ويمكن للشركة حسب تقديرها المطلق أن تلغي تسجيل العميل وأي مستخدم، في أي وقت وبدون أي إشعار أو اعتراض من العميل أو المستخدم لأي سبب كان، ولن يؤثر هذا الإلغاء على مسؤوليات العميل فيما يخص التعليمات التي استلمت وتم تنفيذها حتى تاريخ الإلغاء.
12) لن تكون الشركة مسؤولةً عن أي خسارة أو ضرر أو تكاليف أو مصاريف مهما كانت يتكبدها العميل نتيجة لأي إخلال بهذه الشروط والأحكام.  ويكون العميل مسؤولاً وحده مسؤولية كاملة عن كافة تكاليف الاتصالات بما في ذلك رسوم الخدمات الهاتفية والإنترنت وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لوسائل الاتصال للوصول إلى القنوات  الإلكترونية.
13) يفوّض العميل الشركة موافاته بكافة الإشعارات والمراسلات المتعلقة بخدمات القنوات الإلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس، هذا فضلاً عن تعهده باتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية للمحافظة على سرية الرسائل المستلمة عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس، ويعتبر العميل مسؤولاً عن أي إخلال بذلك.
14) إن استخدام العميل للقنوات الإلكترونية يشير إلى أنه يفوض الشركة في تسجيل كافة اتصالاته وتعليماته، وبما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التعليمات بإضافة مستفيدين، ويقبل العميل تلك التسجيلات الصوتية باعتبارها البيّنة الوحيدة، قاطعة الدلالة على إثبات ما ورد فيها.
15) إن أي تقصير أو تأخير من جانب الشركة في ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز بذاته لا يشكل تنازلاً عن ذلك الحق أو أي جزء منه، كما أن أي ممارسة من جانب الشركة لأي حق أو صلاحية أو امتياز لن تمنعها من تكرار هذه الممارسة أو ممارسة أخرى، وتعتبر الحقوق والتدابير القضائية المتاحة شرعاً ونظاماً معززة لبعضها البعض، ولا تستثنى أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام  أو التعليمات واجبة التطبيق.
16) تحتفظ الشركة بحقها في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت وسوف تبلّغ العميل بذلك للإحاطة، ويعتبر استمرار العميل أو المستخدم في استعمال القنوات الإلكترونية قبولاً من العميل لتلك التعديلات، وإن أي تغيير يطلبه العميل في هذه  الشروط والأحكام يجب أن توافق عليه الشركة كتابياً بشكل مسبق.
17) يؤكد العميل ويضمن أنه سيكون المالك والمستخدم الوحيد والحصري لأي اسم مستخدم وكلمة مرور مستخدمتين للوصول إلى القنوات الإلكترونية.
18) يوافق العميل على أن يلتزم بأية أنظمة أو إجراءات معتمدة من قبل الشركة أو أي مزود للمعلومات فيما يتعلق باستعمال القنوات الإلكترونية.
19) لا يجوز للعميل (وعليه ألا يسمح لأي طرف آخر) نسخ البرامج المقدمة له فيما يتعلق باستعمال القنوات الإلكترونية أو استخدام تلك البرامج أو تحليلها أو تعديلها أو فكها أو تفكيكها أو إعادة هندستها عكسيا أو تحويلها أو ترجمتها، أو توزيع تلك البرامج أو الأنظمة الخاصة بالشركة إلى أي طرف آخر.
20) لا يجوز للعميل بيع أو تأجير أو ترخيص أو تقديم أي خدمة تتوفر له أو يحصل عليها من  الشركة إلى أي طرف آخر.
21) يقر العميل بوحود مخاطر الخسارة المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية والتي تنشأ على وجه الخصوص نتيجة التداول عبر القنوات الإلكترونية. وقد تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:
‌أ) قد تكون الاتصالات بين كل من العميل والشركة عبر القنوات الإلكترونية عرضة للاعتراض من قبل أطراف أخرى. وقد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر اعتراض الرسائل وأعمال الاحتيال وانتحال الشخصية وقرصنة الكمبيوتر
‌ب) يمكن أن يتعرض العميل في استخدامه للقنوات الإلكترونية لبرامج ونظم تابعة لأطراف أخرى كالفيروسات وبرامج الاختراق وبرامج التجسس والتي لايمكن للشركة السيطرة عليها وبالتالي تنفي أي مسؤولية عنها.
‌ج) أي تصرف من جانب أي طرف آخر من قبيل الإهمال أو الاحتيال أو الإغفال فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات الحساسة المخزنة على جهاز كمبيوتر العميل أو هاتفه المحمول أو غيره من أجهزة الاتصالات الإلكترونية، بما في ذلك الإهمال في التعامل مع البيانات الحساسة من قبل الأشخاص الذين يستخدمون أنظمة الحاسب الآلي التابعة للعميل وهواتفه المحمولة أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية، سواء كانت تلك البيانات مخزنة على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف النقالة أو على أية أجهزة إلكترونية أخرى، أو مطبوعة أو مستخرجة بأي طريقة أخرى.
 
2.23 -  تعليمات الهاتف والفاكس و الـ (IVR):
 
1) يوافق العميل ويفوض الشركة بقبول التعليمات التي تبلغ اليها من قبل العميل أو الشخص المفوض بالهاتف و/أو الفاكس بحيث يكون للشركة حق التصرف بناء على هذه التعليمات بدون أي اعتراض من العميل لأي سبب كان.
2) يتحمل العميل كافة المسؤوليات والآثار المترتبة على تصرف الشركة واستخدام وسائل الاتصال المشار إليها وخاصة ما قد ينجم عن خطأ في مصدر التعليمات أو إبلاغها أو نقلها أو سوء فهم أو إساءة استخدام هذه الوسائل من قبل الغير، ولن تكون الشركة مسؤوله بأي وجه عن ذلك.
3) كما أن للشركة حسب تقديرها، بغير إلزام عليها، أن تطلب من الشخص مصدر التعليمات أو مبلغها أية بيانات أو معلومات أخرى لتحديد هوية هذا الشخص ولكن لن تكون الشركة مسؤولة عن تنفيذها أو رفضها تنفيذ هذه التعليمات اذا اقتنعت أو لم تقتنع بصفة أو هوية الشخص المبلغ أو لأي سبب آخر. ويحق للشركة خصم قيمة المبالغ المطلوبة وأية تكاليف أخرى قد يتطلبها تنفيذ تلك التعليمات من حساب العميل أو أية مستحقات أخرى لديها بدون حاجة لإبلاغه مسبقاً.
4) ويقر العميل بقبوله الالتزام بما تصدره الشركة من لوائح وتعليمات تنظم هذه المعاملات وما قد تدخله الشركة من تعديلات على اللوائح والتعليمات القائمة.
5) ويقر العميل بأن الشركة لن تكون مسؤولة عن أية خسارة غير مباشرة أو تبعية لأي سبب من الأسباب ويتعين على العميل تعويض الشركة عن أية تبعات أو مسؤوليات أو خسائر ونفقات أو مصروفات تكون ناشئة عن أية مطالبات من قبل الغير أو متطلبات جهات الإشراف ما لم يكن تحملها ناتجاً عن إخلال من قبل الشركة، كذلك يتحمل العميل وحده أية تبعات أو تكاليف أو أعباء مالية أو نفقات تترتب على تنفيذ الشركة للتعليمات أياً كان سبب أو أساس أو موقع فرضها.
6) كما يقر العميل بأن كافة التعليمات الصادرة من قبله ملزمة لخلفه والمتنازل لهم وورثته وممثليه .كما يقر أن كافة عمليات الشراء / البيع التي تقوم بها الشركة تخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية ولإجراءات ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية ومن هذه التعليمات على سبيل المثال لا الحصر، التعليمات والقيود الواردة على إصدار الوكالات الشرعية بشأن بيع وشراء الأوراق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية ويكون الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها لجهة التقاضي السعودية.
تكون هذه الشروط والأحكام مكمّلة وخاضعة للشروط والأحكام أو الاتفاقيات التي أبرمها ووقعها العميل أو سوف يقوم بإبرامها مع الشركة، والتي يخضع لها أي من حسابات العميل الاستثمارية المسجلة لدى الشركة ويبقى إقرار العميل نافذ المفعول حتى تاريخ تسلم الشركة إخطاراً كتابياً موقعاً من العميل يفيد الإلغاء أو التعديل بعد أن يتم تنفيذ آخر عملية وفقاً للتعليمات الصادرة للشركة بموجب هذا الإقرار واستيفاء الشركة لقيمتها وأية تكاليف أو عمولات عنها. 

صحة وقطعية سجلات الشركة:

1.  يقر ويوافق العميل على أن سجلات وحسابات ومستندات الشركة تعتبر صحيحة ودليلاً قاطعاً ملزماً للعميل بشأن ما أثبت فيها من تعاملات، مالم يثبت العميل عكس ذلك. كما يقر العميل بأنه من المسلم به والمقبول تماماً لديه أن سجلات الشركة ومستنداتها ومحرراتها وكشوف حسابها وما قد تجريه من تسجيلات هاتفية وغيرها هي الأساس والدليل الوحيد ذي الحجية القاطعة الدلالة في إثبات التعاملات التي أجراها مع الشركة وما اتخذته الشركة ومن تفوضه من إجراءات إنفاذاً لتعليمات التي استلمتها.

الإنهاء:

1.  يمكن للعميل إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب بموجب إشعار خطي مسبق مدته ثلاثون (30) يوم عمل يرسله إلى الشركة عن طريق البريد المسجل أو تسليمه للشركة من خلال زيارة أحد فروع الشركة.
2.  يجوز إنهاء هذه الاتفاقية من قبل الشركة لأي سبب في أي وقت وذلك بتقديم إشعار مسبق مدته ثلاثون (30) يوما ترسله إلى العميل على آخر عنوان مسجل له لدى الشركة.
3.  في حالة الإنهاء، يحق للشركة وفقا لتقديرها وحدها إنهاء وتصفية الصفقات المبرمة والتي لا تزال قائمة لصالح العميل.
4.  يبقى العميل مسؤولا عن السداد الفوري لجميع الصفقات والأتعاب والرسوم والنفقات والالتزامات غير المسددة المتصلة بجميع الخدمات التي قدمتها الشركة قبل الإنهاء، علما بأنه لا يتوجب على العميل أو الشركة دفع أي غرامة أو أي مبلغ إضافي آخر بخصوص الإنهاء.
5.  عند إنهاء الاتفاقية، ترسل الشركة كشفا بجميع الأموال والاستثمارات الموجودة لدى الشركة وفقا لشروط هذه الاتفاقية إلى أمين الحفظ الذي يحدده العميل كتابيا للشركة خلال سبعة (7) أيام عمل من هذا الإنهاء (وفي حالة عدم تحديد أمين الحفظ، إلى العميل).
6.  عند إعطاء الشركة إشعارا بإنهاء هذه الاتفاقية، تقوم الشركة بتجميد حساب العميل إلى أن تتلقى تعليمات من قبل العميل فيما يتعلق بالتصرف في الاستثمارات. إن لم تتمكن الشركة من الاتصال بالعميل على مدى ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الإنهاء، يحق للشركة إما الحفاظ على الاستثمارات أو بيع الاستثمارات في السوق بأفضل سعر يمكن أن تعتبر الشركة أنه من المعقول الحصول عليه وبموجب ما تنص عليه الهيئة، وعندئذ لا يحق للعميل مطالبة الشركة سوى بمبلغ مساو لصافي حصيلة البيع بعد خصم تكاليف التداول والرسوم المستحقة لها.
7.  في حال علم الشركة بوفاة العميل أو فقده أهليته أو إفلاسه  تقوم الشركة بوقف التعامل على حساباته الاستثمارية التي تكون لديها إلى أن يتم تحديد الورثة بصك شرعي أو تعيين الولي الشرعي أو القيم أو وكيل الدائنين أو المصفى المخول حق تسلم أموال العميل بقرار من المحكمة المختصة. واستثناء مما سبق، يحق للشركة إيقاف تشغيل الحساب الاستثماري ورفض قبول أي تعليمات متعلقة به إذا ورد أمر من المحكمة أو بصدد تعليمات موقعة من أصحاب الحساب المتبقين، أو عن طريق الورثة والمنفذين والإداريين والممثلين الشخصيين أو خلفاء صاحب الحساب في شكل مرضي للشركة.
8.  يجوز للعميل وللشركة في أي وقت إقفال الحساب الاستثماري لأي سبب من الأسباب مع إخطار العميل مسبقاً إذا كان الإقفال من جانب الشركة، ويحق للعميل استرداد رصيد حسابه الاستثماري طبقاً لسجلات الشركة مقابل توقيعه بذلك.
9.  يقر العميل بأن كافة التعليمات الصادرة من قبله ملزمة لخلفه والمتنازل لهم وورثته وممثليه.
10.  تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية فتح حساب استثماري وتخضع لجميع احكامها وشروطها.