صندوق الرياض للسيولة بالريال 

نبذة عامة:

تاريخ الإنشاء: 27 أكتوبر 2024م
مدير الصندوق : فهد الشبيلي
تصنيف الصندوق: أسواق النقد – متوافق مع الشريعة
تركيز القطاع: صفقات المرابحة
مستوى المخاطرة: منخفض
عملة الصندوق: الريال السعودي
أيام التعامل: الأحد إلى الخميس
مدة السداد عند الاسترداد: 3 أيام عمل

أهداف الصندوق:

هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتفقة مع الضوابط الشرعية المقرة من قبل الهيئة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر.

الحدود الدنيا للاشتراك المبدئي، الاشتراك الإضافي، وللاسترداد:

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي: 100 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد: 100 ريال سعودي

سياسة الصندوق:

يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في أدوات أسواق النقد، وسيقوم مدير الصندوق بالاعتماد على سياسة استثمارية تتيح له إمكانية تركيز استثماراته في فئات متنوعة من الاستثمارات كما هو موضح أدناه. 

الأداء السابق ليس بالضرورة ضماناً على الأداء في المستقبل. كما أن قيمة الوحدات والدخل الناتج منها وأسعارها يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. ومن الممكن أن يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره في الأصل، كذلك الأتعاب التي تترتب على الصندوق والتغيرات في أسعار صرف العملات قد تؤثر بشكل سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. على المستثمر الرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل لتحديد مدى ملاءمة استثماره في هذا الصندوق والمخاطر المحتملة. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الصندوق قبل الدخول في الاستثمار يمكنكم الرجوع لشروط وأحكام الصندوق وقراءتها بعناية وحرص بما في ذلك المخاطر المتعلقة في الصندوق. تتوفر نسخة من الشروط والأحكام من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.

1. من خلال تطبيق الرياض المالية

2. من خلال الرياض المالية  اونلاين

3. عبر هاتف الرياض المالية والاشتراك من خلال خدمة هاتف الرياض المالية التفاعلي  (IVR)

4. زيارة أقرب مركز للرياض المالية

• الأسهم العادية التي تصدرها الشركات المساهمة.
• الوحدات التي تصدرها صناديق الاستثمار.

• يقوم مدير الصندوق بوضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأصول الصندوق العام الذي يديره ويقوم مجلس إدارة الصندوق باعتمادها.
• تنطبق هذه السياسة على حقوق التصويت المتعلقة بأصول جميع الصناديق العامة التي يديرها مدير الصندوق.
• يقوم مدير الصندوق بممارسة حقـوق التصويت أو الامتناع مـن ممارسـتها وفقـاً لما تقتضـيه هذه السياسـة.
• يقوم مدير الصندوق بحفــظ ســجلّ كامــل يوثــق فيه ممارسته أو امتناعه عن ممارسة حقــوق التصويت وأسباب ذلك.

• عند ممارسته لحقوق التصويت، يتصرف مدير الصندوق حصرياً بما يخدم مصلحة الصندوق ومالكي الوحدات، وفقاً لأهداف الاستثمار المحددة، وبطريقة تمنع تضارب المصالح، ويتم ذلك بناءً على أفضل الجهود المتاحة، طالما كانت المعلومات ذات الصلة متاحة علناً أو تم توفيرها من قبل المصدر المعني.​
• يجوز لمدير الصندوق الامتناع عن ممارسة حقوق التصويت، إذا لم تتجاوز الحصة المملوكة من تلك الأصول التي ترتبط بها حقوق التصويت المعنية، ما نسبته 1.5% من أصول الصندوق.
• لن يقوم مدير الصندوق بممارسة حقوق التصويت فيما يتعلق بالأوراق المالية المصدرة من قبل بنك الرياض أو من قبل أي شركة تابعة له، بما في ذلك شركة الرياض المالية، تجنباً لأي تعارض مصالح محتمل.
• لن يقوم مدير الصندوق بممارسة حقوق التصويت في الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تعارض مصالح أو تأثير سلبي على قيمة حقوق المساهمين.

• الموافقة على التقارير والقوائم المالية السنوية: عادةً ما تكون الموافقة على التقارير والقوائم المالية السنوية مسألة روتينية، ما لم تكن لدى مدير الصندوق أي تحفظات بشأنها، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
• تقرير مجلس الإدارة؛
• تقرير لجنة المراجعة؛
• تقرير مراجع الحسابات الخارجي.
• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة: لن يقوم مدير الصندوق بالتصويت لأي مرشح لعضوية مجلس الادارة لأي شركة تستثمر فيها صناديق الرياض المالية، إلا في الحالات التي لا يوجد فيها أي أدنى شك في أن تلك المشاركة مطلوبة بشكل واضح لحماية مصلحة الشركة و / أو مالكي وحدات الصناديق.
• مكافآت المديرين: سيتم دعم قرارات لجنة المكافآت التابعة لمجلس الإدارة فيما يخص بتحديد مكافآت المديرين التنفيذيين، بشرط أن:
• تتألف لجنة المكافآت من أغلبية الأعضاء المستقلين؛ و
•  يكون رئيس لجنة المكافآت عضواً مستقلاً؛
• يتم تحديد تلك الحوافز بالمستوى المناسب لمكافأة إدارة الشركة وتحفيزها، وفي نفس الوقت ربطها بمعايير أداء عالية.
• تعيين مراجعي الحسابات: يتم دعم توصيات تعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم، طالما أنه كان أحد مراجعي الحسابات ذوي السمعة الحسنة، ولم تكن هناك مخاوف بشأن استقلاليتهم أو التزامهم بحماية مصالح المساهمين.
• توزيعات الأرباح: يتم التصويت على توزيعات الأرباح على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي للشركة واستراتيجيتها والقطاع الذي تعمل فيه والوضع الحالي والمستقبلي للسوق ومصلحة المساهمين العاديين.
• التصويت على إبراء الذمة: وهو يعني أن الجمعية العامة للمساهمين توافق على أن أعضاء مجلس الإدارة أدّوا واجباتهم خلال السنة المالية المنتهية بشكل قانوني وسليم، وأنه لا توجد عليهم مسؤوليات مالية تجاه الشركة (إلا إذا ظهرت لاحقاً أية مخالفات أو قضايا في هذا الشأن)، وهو بمثابة تصويت على "إعفاء" أو "تبرئة" أعضاء مجلس الإدارة من أي مطالبات تتعلق بأعمالهم خلال تلك السنة. سيقوم مدير الصندوق بالتصويت لصالح هذا البند، إلا في الحالات التي يثبت لديه:
• أن هناك شبهات فساد أو سوء إدارة؛
• رفض مجلس الإدارة تطبيق مبادئ الشفافية أو الحوكمة الجيدة.

• التعديل على هيكلة راس المال: يتم التصويت لصالح تعديل هيكلة رأس المال كزيادة الأسهم، تجزئة الأسهم، على سبيل المثال لا الحصر، على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي للشركة واستراتيجيتها والقطاع الذي تعمل فيه والوضع الحالي والمستقبلي للسوق ومصلحة المساهمين العاديين.
• يقوم مدير الصندوق بالتصويت على عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو مقترحات إعادة هيكلة الشركة، على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة العوامل التالية عند تصويته لصالحها أو ضدها:
• تعزيزها للقيمة الاقتصادية والتشغيلية للشركة؛
• تقييم سعر العرض (التكلفة مقابل العلاوة)؛
• تقييم النتائج المتوقعة.
• التغييرات في هيكل رأس المال، بما في ذلك إصدارات الأسهم الممتازة، أي الموافقة على زيادة أو تخفيض رأس المال المصرح به للشركة. سيقوم مدير الصندوق بالتصويت لصالح المقترحات عندما يعتقد بأنها سوف تعزز حقوق المساهمين العاديين وسيقوم بالتصويت ضدها عندما يعتقد بأنها سوف تؤثر سلباً على حقوق المساهمين العاديين.
• بنود أخرى: سيصوت مدير الصندوق بشكل عام لصالح البنود العامة الغير خلافية، كالقرارات المتعلقة بالترتيبات الإدارية للشركة، مالم تضر تلك القرارات بحقوق المساهمين العاديين.