صندوق الرياض للدخل المتوازن

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية وأدوات أسواق النقد والدخل الثابت المقرة من الهيئة الشرعية للرياض المالية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع دخل منتظم.

سياسة الصندوق:

يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي و وأدوات أسواق النقد والدخل الثابت المتفقة مع الضوابط الشرعية والتي يحددها مؤشر الصندوق.

ولتحقيق أهدافه يمكن للصندوق أن يستثمر في الآتي:

• الاستثمار في أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر والأسهم المدرجة في سوق الأسهم الموازي (نمو) بما لا يتجاوز 10%
• الاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في الأسواق المالية خارج السعودية
• الاستثمار في الطروحات الأولية
• الاستثمار في الحقوق الأولوية المتداولة
  
• الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (ريت)
• الاستثمار في أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية والمصدرة من أطراف نظيرة سعودية وخليجية ذات تصنيف ائتماني استثماري (المصنفة من أي جهة تصنيف ائتماني) وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض تلك الأطراف المصدرة سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم أدوات أسواق النقد والصكوك المعنية قبل اتخاذ القرار الاستثماري بما يشمله ذلك من تحليل ائتماني للمصدر وللأوراق المالية ذات العلاقة. ولن يتجاوز الحد الأعلى مع أي طرف نظير نسبة 25% من صافي قيمة أصول الصندوق
• الاستثمار في جميع الأوراق المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق (الرياض المالية) أو بنك الرياض وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار والاستراتيجيات والقيود الاستثمارية للصندوق وبشرط موافقة الهيئة الشرعية
• الاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي بالاستثمار في المجالات الاستثمارية أعلاه. وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار
  
• يجوز للصندوق أن يحصل على أي تمويل لحسابه بشرط أن لا تزيد على 10 % من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يكون هذا التمويل مقدماً من البنوك ويكون على أساس مؤقت ومتوافقاً مع الضوابط الشرعية، ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضرورياً لعملية الاقتراض المسموح له بها

ويمكن للصندوق بعد موافقة الهيئة الشرعية الاستثمار كذلك في الآتي:

• الصور الجائزة من المشتقات المالية، لأغراض التحوط وتحسين الأداء
• الصور الجائزة من البيع على المكشوف

الحدود الدنيا للاشتراك، للرصيد، للاشتراك الإضافي وللاسترداد:

الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد: 5000 ريال سعودي

الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد: 1000 ريال سعودي

الرسوم والمصاريف:

رسوم الاشتراك: بحد أعلى 1% من قيمة الاشتراك

رسوم الإدارة: 1.25% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق 

الأداء السابق ليس بالضرورة ضماناً على الأداء في المستقبل. كما أن قيمة الوحدات والدخل الناتج منها وأسعارها يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. ومن الممكن أن يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره في الأصل، كذلك الأتعاب التي تترتب على الصندوق والتغيرات في أسعار صرف العملات قد تؤثر بشكل سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. على المستثمر الرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل لتحديد مدى ملاءمة استثماره في هذا الصندوق والمخاطر المحتملة. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الصندوق قبل الدخول في الاستثمار يمكنكم الرجوع لشروط وأحكام الصندوق وقراءتها بعناية وحرص بما في ذلك المخاطر المتعلقة في الصندوق. تتوفر نسخة من الشروط والأحكام من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.

تم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس ادارة الصندوق بتاريخ السادس من أبريل لعام 2010 ميلادي.

نظرة عامة على سياسة التصويت

عادة ما يكون للمساهمين في الشركات العامة حقوق تصويت مرتبطة  بملكيتهم لأسهم الشركة، وتسمح حقوق التصويت هذه للمساهمين ) بما في ذلك المؤسسات كالرياض المالية نيابة عن جميع الصناديق الاستثمارية والمحافظ التي تديرها(  بالتصويت في الاجتماعات السنوية والخاصة للشركات المساهمة.

يتضمن جدول الأعمال النموذجي لكل اجتماع من اجتماعات الشركة المساهمة أكثر من اقتراح واحد، مثل انتخاب أعضاء مجلس الادارة، أو توزيع الأرباح، أو تعديل رأس المال، أو الموافقة على الاندماج أو الاستحواذ. وعادة ما تقوم إدارة الشركة المساهمة  بطرح تلك المقترحات ، ولكن قد يقوم المساهمين ايضاً بتقديم بعض من تلك المقترحات..

قد  تقوم إدارة الشركة المساهمة بتقديم توصياتها للتصويت على كل مقترح، وفي هذه الحالة سوف تقوم الرياض المالية بتقييم كل مقترح على حدة وفقا للقواعد الارشادية لسياسة التصويت بالوكالة.

القواعد الارشادية لسياسة التصويت

(أولا) المحاسب القانوني:

نحن عموما نقوم بالتصويت بالموافقة على المحاسب القانوني المقترح، طالما أنه كان أحد المحاسبين القانونيين ذوي السمعة الحسنة.

(ثانيا) الصفقات الاستثنائية لدمج الأعمال:

نحن نقوم بالتصويت على عمليات الاندماج أو الاستحواذ ومقترحات إعادة هيكلة الشركات على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة ما يلي:

• الفوائد المالية والتشغيلية المتوقعة

• سعر العرض (التكلفة مقابل العلاوة)

• النتائج المتوقعة  للشركة الجديدة

(ثالثا) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

حسب السياسة المتبعة ، لن تشارك الرياض المالية في التصويت لأي مرشح لعضوية مجلس الادارة لأي شركة تستثمر فيها صناديق استثمار الرياض المالية، إلا في الحالات التي لا يوجد فيها أي شك في أن هذه المشاركة مطلوبة بشكل واضح لحماية مصلحة الشركة و / أو ملاك الصناديق.

(رابعا) توزيعات الأرباح وتعديل رأس المال:

يتم التصويت  على توزيعات الأرباح وتعديل رأس المال على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الأعتبار الوضع المالي للشركة واستراتيجيتها والقطاع الذي تعمل فيه والوضع الحالي والمستقبلي للسوق.