تم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس ادارة الصندوق بتاريخ السادس من أبريل لعام 2010 ميلادي.
نظرة عامة على سياسة التصويت
عادة ما يكون للمساهمين في الشركات العامة حقوق تصويت مرتبطة بملكيتهم لأسهم الشركة، وتسمح حقوق التصويت هذه للمساهمين ) بما في ذلك المؤسسات كالرياض المالية نيابة عن جميع الصناديق الاستثمارية والمحافظ التي تديرها( بالتصويت في الاجتماعات السنوية والخاصة للشركات المساهمة.
يتضمن جدول الأعمال النموذجي لكل اجتماع من اجتماعات الشركة المساهمة أكثر من اقتراح واحد، مثل انتخاب أعضاء مجلس الادارة، أو توزيع الأرباح، أو تعديل رأس المال، أو الموافقة على الاندماج أو الاستحواذ. وعادة ما تقوم إدارة الشركة المساهمة بطرح تلك المقترحات ، ولكن قد يقوم المساهمين ايضاً بتقديم بعض من تلك المقترحات..
قد تقوم إدارة الشركة المساهمة بتقديم توصياتها للتصويت على كل مقترح، وفي هذه الحالة سوف تقوم الرياض المالية بتقييم كل مقترح على حدة وفقا للقواعد الارشادية لسياسة التصويت بالوكالة.
القواعد الارشادية لسياسة التصويت
(أولا) المحاسب القانوني:
نحن عموما نقوم بالتصويت بالموافقة على المحاسب القانوني المقترح، طالما أنه كان أحد المحاسبين القانونيين ذوي السمعة الحسنة.
(ثانيا) الصفقات الاستثنائية لدمج الأعمال:
نحن نقوم بالتصويت على عمليات الاندماج أو الاستحواذ ومقترحات إعادة هيكلة الشركات على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة ما يلي:
• الفوائد المالية والتشغيلية المتوقعة
• سعر العرض (التكلفة مقابل العلاوة)
• النتائج المتوقعة للشركة الجديدة
(ثالثا) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
حسب السياسة المتبعة ، لن تشارك الرياض المالية في التصويت لأي مرشح لعضوية مجلس الادارة لأي شركة تستثمر فيها صناديق استثمار الرياض المالية، إلا في الحالات التي لا يوجد فيها أي شك في أن هذه المشاركة مطلوبة بشكل واضح لحماية مصلحة الشركة و / أو ملاك الصناديق.
(رابعا) توزيعات الأرباح وتعديل رأس المال:
يتم التصويت على توزيعات الأرباح وتعديل رأس المال على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الأعتبار الوضع المالي للشركة واستراتيجيتها والقطاع الذي تعمل فيه والوضع الحالي والمستقبلي للسوق.