صندوق الرياض للأسهم السعودية

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

سياسة الصندوق:

ولتحقيق أهدافه، يمكن للصندوق أن يستثمر في الآتي:

• الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم الموازي (نمو) والأسهم الخليجية بما لا يتجاوز 10%.
• الاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في الأسواق المالية خارج السعودية.
• الاستثمار في الطروحات الأولية.
• الاستثمار في الحقوق الأولوية المتداولة.
• الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (ريت).
• الاستثمار في عقود المشتقات،لأغراض التحوط وتحسين الأداء.
• البيع على المكشوف.
• الاستثمار في أدوات أسواق النقد والسندات والصكوك المصدرة من أطراف نظيرة سعودية وخليجية ذات تصنيف ائتماني استثماري (التي تم تصنيفها من أي جهة تصنيف ائتماني)، وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض تلك الأطراف المصدرة سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم أدوات أسواق النقد والصكوك المعنية قبل اتخاذ القرار الاستثماري بما يشمله ذلك من تحليل ائتماني للمصدر وللأوراق المالية ذات العلاقة، ولن يتجاوز الحد الأعلى مع أي طرف نظير نسبة 10% من صافي أصول الصندوق.
• الاستثمار في جميع الأوراق المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق (الرياض المالية) أو بنك الرياض وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار والاستراتيجيات والقيود الاستثمارية للصندوق.
• الاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي بالاستثمار في المجالات الاستثمارية المذكورة أعلاه، وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
• الاقتراض بشرط أن لا تزيد المبالغ المقترضة عن 10% من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن تؤخذ مثل هذه القروض من البنوك وتكون على أساس مؤقت، ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضرورياً لعملية الاقتراض المسموح له بها.

الحدود الدنيا للاشتراك، للرصيد، للاشتراك الإضافي وللاسترداد:

الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد: 5000 ريال سعودي

الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد: 1000 ريال سعودي

الرسوم والمصاريف:

رسوم الاشتراك: بحد أعلى 1% من قيمة الاشتراك

رسوم الإدارة: 1.5% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق

تم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس ادارة الصندوق بتاريخ السادس من أبريل لعام 2010 ميلادي.

نظرة عامة على سياسة التصويت

عادة ما يكون للمساهمين في الشركات العامة حقوق تصويت مرتبطة  بملكيتهم لأسهم الشركة، وتسمح حقوق التصويت هذه للمساهمين)بما في ذلك المؤسسات كالرياض المالية نيابة عن جميع الصناديق الاستثمارية والمحافظ التي تديرها( بالتصويت في الاجتماعات السنوية والخاصة للشركات المساهمة.

يتضمن جدول الأعمال النموذجي لكل اجتماع من اجتماعات الشركة المساهمة أكثر من اقتراح واحد، مثل انتخاب أعضاء مجلس الادارة، أو توزيع الأرباح، أو تعديل رأس المال، أو الموافقة على الاندماج أو الاستحواذ. وعادة ما تقوم إدارة الشركة المساهمة  بطرح تلك المقترحات ، ولكن قد يقوم المساهمين ايضاً بتقديم بعض من تلك المقترحات..

قد  تقوم إدارة الشركة المساهمة بتقديم توصياتها للتصويت على كل مقترح، وفي هذه الحالة سوف تقوم الرياض المالية بتقييم كل مقترح على حدة وفقا للقواعد الارشادية لسياسة التصويت بالوكالة.

القواعد الارشادية لسياسة التصويت

(أولا) المحاسب القانوني:

نحن عموما نقوم بالتصويت بالموافقة على المحاسب القانوني المقترح، طالما أنه كان أحد المحاسبين القانونيين ذوي السمعة الحسنة.

(ثانيا) الصفقات الاستثنائية لدمج الأعمال:

نحن نقوم بالتصويت على عمليات الاندماج أو الاستحواذ ومقترحات إعادة هيكلة الشركات على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة ما يلي:

• الفوائد المالية والتشغيلية المتوقعة

• سعر العرض (التكلفة مقابل العلاوة)

• النتائج المتوقعة  للشركة الجديدة

(ثالثا) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

حسب السياسة المتبعة ، لن تشارك الرياض المالية في التصويت لأي مرشح لعضوية مجلس الادارة لأي شركة تستثمر فيها صناديق استثمار الرياض المالية، إلا في الحالات التي لا يوجد فيها أي شك في أن هذه المشاركة مطلوبة بشكل واضح لحماية مصلحة الشركة و / أو ملاك الصناديق.

(رابعا) توزيعات الأرباح وتعديل رأس المال:

يتم التصويت  على توزيعات الأرباح وتعديل رأس المال على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الأعتبار الوضع المالي للشركة واستراتيجيتها والقطاع الذي تعمل فيه والوضع الحالي والمستقبلي للسوق.