صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار

أهداف الصندوق:

هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتفقة مع الضوابط الشرعية المقرة من قبل الهيئة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقيق معدل عائد مناسب.

سياسة الصندوق:

يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في صفقات المرابحة المقومة بالدولار الأمريكي، ولتحقيق أهدافه يمكن للصندوق أن يستثمر في الآتي: -

• الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل الأخرى المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من قبل الهيئة الشرعية، مثل الوكالة والمضاربة والمشاركة وأدوات الدخل الثابت واتفاقيات المبادلة واتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة والأوراق المالية المدعومة بأصول.
• الاستثمار في أدوات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من قبل الهيئة الشرعية، والمصدرة من أطراف نظيرة  في المملكة العربية السعودية ومرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي أو مع أطراف نظيرة عالمية مرخصة من هيئات رقابية مماثلة، بحيث تكون ذات تصنيف ائتماني استثماري (المصنفة من أي جهة تصنيف ائتماني) وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض تلك الأطراف المصدرة سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم أدوات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت المعنية قبل اتخاذ القرار الاستثماري بما يشمله ذلك من تحليل ائتماني للمصدر وللأوراق المالية ذات العلاقة ولن يتجاوز الحد الأعلى مع أي طرف نظير نسبة 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.
• الاستثمار في جميع الأدوات المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق (الرياض المالية) أو بنك الرياض وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار والاستراتيجيات والقيود الاستثمارية للصندوق، وبشرط موافقة الهيئة الشرعية.
• الاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي بالاستثمار في المجالات الاستثمارية المذكورة أعلاه وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
• يجوز للصندوق أن يحصل على أي تمويل لحسابه بشرط أن لا تزيد على 10 % من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يكون هذا التمويل مقدماً من البنوك ويكون على أساس مؤقت ومتوافقاً مع الضوابط الشرعية، ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضرورياً لعملية الاقتراض المسموح له بها.

ستتوزع استثمارات الصندوق على فئات الأصول التالية: 

الأداء السابق ليس بالضرورة ضماناً على الأداء في المستقبل. كما أن قيمة الوحدات والدخل الناتج منها وأسعارها يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. ومن الممكن أن يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره في الأصل، كذلك الأتعاب التي تترتب على الصندوق والتغيرات في أسعار صرف العملات قد تؤثر بشكل سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. على المستثمر الرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل لتحديد مدى ملاءمة استثماره في هذا الصندوق والمخاطر المحتملة. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الصندوق قبل الدخول في الاستثمار يمكنكم الرجوع لشروط وأحكام الصندوق وقراءتها بعناية وحرص بما في ذلك المخاطر المتعلقة في الصندوق. تتوفر نسخة من الشروط والأحكام من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.